أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين الماضي أحكامًا سجنية ضد عدد من رجال الأعمال الناشطين في مجال تصدير زيت الزيتون بينهم أجنبي، وذلك بعد استكمال التحقيقات في قضية تتعلق بتكوين وفاق إجرامي للتحايل على نظام التصدير وإعادة التصدير، وفق تقارير متطابقة اليوم.
وتتمثل تفاصيل الأحكام الصادرة في الحكم بعامين سجنا ضد رجل أعمال إيطالي بعد استنطاقه من قبل هيئة المحكمة. فيما صدرت احكام بالسجن تتراوح بين 14 و15 عاما وخطايا مالية بقيمة 35 مليون دينار، ضد رجال اعمال تونسيين وهم في حالة فرار كما انه من بينهم رجل أعمال وزوجته.
ووفق ما جاء في تقارير التحقيقات لملف القضية فقد تورط المتهمون في شبكة دولية للاحتيال عبر توريد زيت زيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس، ثم تغيير بيانات المنشأ، وإعادة تصديره إلى الفضاء الأوروبي على أنه زيت زيتون تونسي.
وقد تم الكشف عن هذه التجاوزات بعد تحقيقات معمقة حول معاملات تصدير مشبوهة، حيث تبين أن المتورطين قاموا بالتلاعب بالوثائق الرسمية وتزوير بيانات المنشأ، مما مكنهم من الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمنتوج التونسي المصدر نحو أوروبا، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سمعة قطاع زيت الزيتون التونسي.
