وقّع صباح اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 السيد معز سالم الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس والسيد ريكاردو مورينو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية القرض البالغة قيمته 45 مليون أورو أي ما يناهز 145 مليون دينار بظروف مالية ميسّرة وذلك بضمان الدولة. وذلك بإشراف كل من السيد ربيع مجيدي وزير النقل والسيد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط. و يعادل هذا القرض 50 % من كلفة اقتناء 18 عربة للخط تونس- حلق الوادي -المرسى (TGM) ، وسيتم تسديده على مدى 25 سنة بمدّة إمهال حدّدت بأربع سنوات.
ويتضمّن المشروع بالإضافة إلى اقتناء 18 عربة ذات أرصفة مرتفعة بطول 40 متر مجهزة بنظام تكييف ونظام مراقبة بالفيديو ونظام معلومات المسافرين، اقتناء قطع غيار ومعدات تشخيص وصيانة بالإضافة إلى تكوين الأعوان في مجالي الصيانة والسياقة. وحددت المدة التقديرية للإنجاز بـ35 شهرا بحيث سيتم تسلّم أوّل عربة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 وآخر عربة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. ومع دخول جميع العربات حيّز الاستغلال واعتماد برمجة تجارية جديدة ستتقلّص مدّة التواتر بين السفرات من 12 دق إلى 5 دقائق
وللتذكير فقد تم في مرحلة أولى توقيع اتفاقية قرض مماثلة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنفس القيمة لفائدة شركة النقل بتونس. ومن المنتظر أن يتم قريبا التوقيع على اتفاقية منحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مساعدات فنية لمساندة شركة النقل بتونس على غرار المساندة الفنية في إبرام الصفقة وتسلم العربات ووضع برنامج لتحسين النجاعة والدعم المالي والوظيفي وإعداد مخطط لتنمية شركة النقل بتونس.
هذا وستقوم الشركة في إطار التمويلات الموضوعة على ذمتها بدعم سياساتها في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع يندرج في إطار مشروع متكامل لتحسين جودة الخدمات ومزيد تدعيم عنصر السلامة على الخط ت.ح .م من أجل نقل آمن وشامل تماشيا مع متطلبات النقل الحديث. وقد قامت الشركة في السنوات الأخيرة بالتجديد الكلي لمختلف مكوّنات هذا الخط من بنية تحتية (السكة ولوازمها) ومحطات كهربائية ومحطات المسافرين الذي أنجز آخر قسط منها مع بداية السنة الحالية. وذلك في انتظار استكمال أشغال الأسلاك الكهربائية الهوائية والإشارات الضوئية.
