أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أن الدولة التونسية خصّصت مبلغا قدره 25 مليون دينار لبدء تنفيذ آلية «الكراء المملّك» ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسّط وتمكينها من تملك السكن.
وفي تصريح إذاعي أدلى به صلاح الزوّاري، وزير التجهيز، أوضح أن البرنامج سيشمل بناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مختلف الولايات، مخصصة لهذه الصيغة الجديدة، وأن مبلغ الـ25 مليون دينار هو اعتماد أوّلي لإطلاق المشروع مع إمكانية تدعيمه لاحقا بحسب تقدّم الإنجاز. وقد أكّد الوزير أن الوزارة أتمّت الإجراءات المتعلقة بتوفير الأراضي المخصّصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي، مما يعكس التزاماً حكومياً بتنفيذ هذا المخطط الإسكاني.
وتقوم آلية الكراء المملّك على صيغة تمكّن المستأجر من الانتفاع بالسكن عبر عقد كراء لمدة محدّدة، ثم بعد انتهاء هذه الفترة ودفع المبالغ المستوجبة يتحول السكن إلى ملكه مباشرة. وتستهدف هذه الآلية على وجه الخصوص فئات الأجراء وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يجدون صعوبة في الحصول على قروض بنكية أو تملك السكن بأسعار مرتفعة.
تمثل المبادرة نقطة تحوّل في سياسة السكن بتونس، إذ تفتح المجال أمام المواطنين لتملّك السكن بطريقة ميسّرة، وتتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج إلى السكن. كما تهدف إلى تحسين النسيج العمراني والمساهمة في تنمية المناطق التي تعاني من ضعف العرض السكني. ومع ذلك، تواجه المبادرة عدّة تحديات، أبرزها ضرورة توفير الأراضي في جميع الولايات بما يضمن توزيعاً عادلاً، إلى جانب الحاجة لتوضيح الآليات التشريعية والتنفيذية لتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، وتأمين تمويل مستدام لتوسعة المشروع بعد الاعتماد الأوّلي.
بالنسبة للمواطنين، يُنتظر أن تتيح هذه الآلية فرصة حقيقية لتملك السكن بأسلوب أكثر عدالة، خاصة للفئات التي أنهكتها أسعار العقارات المرتفعة وصعوبة التمويل البنكي. ومع تمويل أولي قدره 25 مليون دينار، تطلق تونس رسميا آلية الكراء المملّك كخطوة واعدة نحو تعزيز الحوكمة الاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية، بشرط ضمان الشفافية وحسن التطبيق واستدامة التمويل.
