نبهت الجامعة التونسية لمديري الصحف، إلى تدهور غير مسبوق في وضع حرية الصحافة والنشر، بما يؤشر إلى “انغلاق غير محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف”.
وانتقدت الجامعة ، اعتماد المرسوم 54 لمحاكمة الصحفيين ومديرى المؤسسات وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في إثراء المشهد الاعلامي، مقابل عدم محاسبة العصابات المأجورة التى امتهنت الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي ، وفق تقديرها.
وحذرت الجامعة ، من تردي إدارة الشأن الاعلامي كمرفق عام ، مشيرة إلى أن التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام يكاد يكون منعدما، وأصبح التفاعل مع بعضها دون البقية، فضلا عن تعطل مصالح الصحفيين ومؤسساتهم بعدم الحسم في رئاسة لجنة البطاقة المهنية.
وتطرقت الجامعة إلى الصعوبات التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات والتي قد تؤدي ببعضها الى التوقف نهائيا عن العمل بعد عجزها عن الايفاء بالتزاماتها المالية، الى جانب الضرر الجسيم الذي لحق المهنة من خلال تكاتف جهود عدة أطراف لضرب مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات وصحفيين.
ودعت في هذا السياق كل من له ملف يتعلق بما يسمي “الهبة البريطانية” أن يحيله على القضاء ، من موقعه، في تطهير القطاع من كل ما قد يشوبه من فساد محتمل، معربة عن رغبتها في النهوض بالقطاع بعيدا عن رمي التهم جزافا.
على صعيد اخر سجلت الجامعة التونسية لمديري الصحف بايجابية القرار الحكومي المتعلق بتمديد الانتفاع طيلة سنتي 2022 و2023 امتياز تكفل الدولة بمساهمات مؤسسات الصحف المكتوبة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، آملة أن يساهم بالقدر المتاح في تخفيف الأعباء عنها ، ودعت إلى تشريكها في صياغة الأمر التطبيقي المتعلق بمنح الامتياز .
