تونس – في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس حالياً، يشير الخبير الاقتصادي حسين الديماسي إلى ضرورة مراجعة بعض الجوانب الرئيسية في إدارة الاقتصاد الوطني. من بين هذه الجوانب، التحكم في الديون وضبط الأسعار، والتي تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة.
في العام 2021، شهدت تونس محاولات لتقليص النفقات، ولكنها واجهت صعوبات بسبب ارتباطها بالأسعار الداخلية والأسعار المدعمة للمواد الخارجية مثل المحروقات والحبوب. هذا الارتباط يجعل من الصعب على الحكومة التحكم في هذه النفقات بشكل فعال.
الديماسي يشير إلى أنه من الضروري التركيز على تقليص التمويل الخارجي وإدارة الديون بحكمة. إضافة إلى ذلك، يجب أيضًا التفكير في كيفية التعامل مع الضغط الجبائي وكيفية تحقيق التوازن بين الاقتراض وإدارة الديون وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية.
التحديات الحالية تتطلب استراتيجيات اقتصادية مستدامة ومستقبلية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل سوياً للبحث عن حلاً شاملاً يحقق الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يسري بن عربية
