أكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لموزاييك أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى ختمa الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري بعد توجيه تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية وإحالتهم تبعا لذلك على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وللتذكير فإن وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتّهمين المحالين، تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء به دعوة للعصيان وقد تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة.
وباجراء أعمال التفتيش والحجز تبيّن من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الاول أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع إضافة الى وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط واعداد مقرات سرية مع رصد الاموال اللازمة لذلك، وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الاشاعة والاخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب واجهزة الدولة.
ويذكر أنّ بحثا مستقلا تمت مباشرته يتعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة جرائم يُعاقب عليها قانونيا.
