تسعى الحكومة من خلال مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى تحقيق مسار حذر نحو الاستقرار المالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. يركز المشروع على خفض النفقات وتعزيز الاستثمار، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط كتلة الأجور، ترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة منظومة الدعم.
يعكس المشروع توجها حذرا بسبب استمرار الضبابية في الاقتصاد العالمي، حيث تبرز مخاوف حول تأثيره على الوضع المحلي. ولتفادي أي تداعيات سلبية، تركز الحكومة على إجراءات استباقية للسيطرة على المالية العمومية.
ركن أساسي في خطة التقشف يتمثل في التحكم في كتلة الأجور، التي تمثل شريحة مهمة من النفقات. ستستمر الحكومة في تنفيذ الزيادات المقررة سابقا، لكنها ستشدد على ترشيد الانتدابات الجديدة وتوجيهها نحو الأولويات الملحة. كذلك، سيتم ترشيد الإنفاق على الساعات الإضافية، وهي خطوة تهدف إلى ضبط المصروفات.
لم يقتصر التوجه الحكومي على خفض النفقات، بل يشمل أيضاً تعزيز الموارد. سيتم التركيز على تحسين استخلاص موارد الدولة ومراجعة آليات مراقبة منظومة الدعم للتخفيف من سوء الاستخدام المحتمل.
أما فيما يخص الاستثمار، فهو يحظى باهتمام كبير في مشروع الميزانية. تهدف الحكومة إلى تفعيل اللجان المعنية بالاستثمار ومتابعة المشاريع الجارية. كذلك، سيتم التركيز على إنجاز المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وترشيد المشاريع الأخرى التي لم يباشر العمل بها فعليا.
لا يغفل مشروع الميزانية عن المؤسسات العمومية، حيث ستُلزم بتعزيز مواردها الذاتية والترشيد في نفقاتها. سيتم صرف منح هذه المؤسسات على أقساط مع متابعة أدائها المالي.
بشكل عام، يسعى مشروع ميزانية 2025 إلى تحقيق التوازنات المالية والحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. كما يركز على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي تدريجي.
تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الخطة المالية يتوقف على عدة عوامل، منها قدرة الحكومة على ترشيد النفقات دون التأثير على الخدمات الأساسية، إلى جانب تحسن الظروف الاقتصادية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.