شارك السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الخميس 17 جويلية 2025، بمقر الإدارة العامة للديوانة في فعاليات اليوم الإعلامي حول “المتعامل الاقتصادي المعتمد”، تحت إشراف السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وبحضور السيد محمد الهادي سافر المدير العام للديوانة والسيد طارق الشريف ممثل عن كنفدرالية المؤسسات والسيد ناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس مجلس رؤساء الجامعات وثلّة من الإطارات السامية بالإدارة العامة للديوانة ومن ممثلي مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة.
وأبرز السيد سمير ماجول في كلمته أهمية صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” وما تمثله من قيمة مضافة للمؤسسات التونسية، مشيرا إلى أنّ حصول المؤسسات على هذه الصفة يُعدّ شرفًا واستحقاقًا، منوّهًا بجهود المشرفين على المؤسسات التي تحصّلت على هذه الصفة في هذه الدورة، ومشجعًا إياهم على مزيد من المثابرة والارتقاء بمؤسساتهم.
وبين رئيس الاتحاد أن هذه الصفة تمثل علامة جودة تُسهم في دعم تنافسية المؤسسات وتشجيع الصادرات وتقليص التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مبرزا تطوّر عدد المؤسسات المنتفعة بهذا النظام منذ انطلاقه سنة 2010 بست مؤسسات فقط، ليبلغ العدد الجملي اليوم 202 مؤسسة بعد التحاق 20 مؤسسة جديدة.
وأكد رئيس الاتحاد أن هذه الديناميكية الإيجابية تمثل دليلًا على نجاح الشراكة القائمة بين الديوانة التونسية والقطاع الخاص، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج وتعزيزه لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتوقف رئيس الاتحاد عند التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها السياق الوطني والإقليمي والدولي، معتبرًا أن هذه المرحلة تستوجب تجاوز الأطر التقليدية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والدخول في شراكة إستراتيجية أساسها الثقة والنجاعة، مشددا في هذا الإطار على أن منظومة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” ليست مجرد أداة لتبسيط الإجراءات، بل رؤية متكاملة لتعزيز الحوكمة، والشفافية، ومصداقية المؤسسة التونسية داخليًا وخارجيًا، كما أوضح أن التجارب الدولية تؤكد نجاعة هذا النظام، لما يوفره من مرونة إدارية ولوجستية، ويُساهم في تقليص الكلفة، ودفع التنافسية، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وهو ما من شأنه فتح أسواق جديدة أمام المؤسسات التونسية.
وأبرز السيد سمير ماجول أن الاتحاد يؤمن بهذه المقاربة التشاركية القائمة على الثقة والمرافقة، معتبرا إياها حجر الزاوية في كل إصلاح هيكلي مرتقب، معبّرا عن تطلع الاتحاد لأن يكون قانون المالية لسنة 2026 عاملًا مشجعًا على الاستثمار ودافعًا للتنمية، من خلال اعتماد سياسة جبائية داعمة للنمو (une fiscalité de croissance)، إلى جانب مضاعفة الجهود للتصدي للتهريب والتجارة الموازية والتوريد العشوائي من الجهات التي تمارس سياسة الإغراق.
كما دعا رئيس الاتحاد أيضًا إلى الإسراع بإصلاح مجلة الصرف، لتتلاءم مع المعايير المعتمدة في الدول المنافسة لتونس، وهو ما من شأنه أن يُسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي وتسهيل تموقع المؤسسات التونسية بالخارج، مشددًا على ضرورة دعم توجهات تدويل المؤسسة التونسية والاستثمار في الكفاءات بالخارج وتوظيفها.
وفي ختام كلمته، أكد السيد سمير ماجول أن كسب رهان المنافسة وديمومة المؤسسة يفرض التكيّف والابتكار والامتثال للمعايير، وهي القيم ذاتها التي يجسدها نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد”، معتبرا أن الحصول على هذه الصفة شرف ومسؤولية في الآن ذاته، يتطلب التزامًا دائمًا بالتميّز والانفتاح على العالم، معربًا عن أمله في أن تتمكن أكبر عدد ممكن من المؤسسات من استيفاء شروط الانتفاع بها، وأن يتم توسيع هذه التجربة إلى مجالات أخرى لفائدة المؤسسات الشفافة، المحترمة للبيئة، والمسؤولة اجتماعيًا.
يشار إلى أنه تمّ بالمناسبة تنظيم حفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 20 مؤسسة اقتصادية وهي تضمّ مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات الخدمات اللوجستية تنضاف إلى المؤسسات التي تمتعت سابقا بهذه الصفة وتنشط في مجالات مختلفة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة 202 مؤسسة.
