أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها أمس الأربعاء أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لايتضمن التزام تونس بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
و إعتبرت الرابطة أن مشروع الدستور الجديد يحتوي على العديد من المصطلحات الفضفاضة و التي تطرح عديد المعاني مما قد بشكل ثغرات يتم إستغلالها ضد حقوق الانسان.وإستنكرت الرابطة تضمن الدستور عبارات تقيد من الحريات ومثال ذلك “حسبما يضبطه القانون”و “ما ينظمه القانون”.
و فيما يتعلق بالفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الدولة بينت رابطة حقوق الانسان أن مشروع الدستور يغيب فيه الفصل بين السلط و يعمل على أن تكون السلطة الكاملة بيد الرئيس .
يشار إلى أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لاقى منذ نشره بالرائد الرسمي يوم 30جوان 2022 وجهات نظر متابينة لدى السياسيين التونسيين وخبراء الاقتصاد.
وفي مايلي نص البيان
