أعلن قيس سعيّد خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال أمس الجمعة أنه سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه.
وأكّد رئيس الدولة أنّ “من أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع”.
وانتقد سعيّد استخفاف البعض بموضوع الصلح الجزائي، قائلا ” الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزوا.. فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار عارضا اليوم بضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار.. فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف” وفق نصّ البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.
