شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يُصاغ مشروع قانون المالية للسنة القادمة في انسجام تام مع المخطط التنموي الوطني، مؤكّدًا أن هذا الأخير يجب أن يكون نابعًا من إرادة الشعب التونسي.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ التوجهات الوطنية المستقلة تُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات المواطنين، داعيًا إلى مراجعة عدد من القوانين الجبائية، وخاصة تلك المتعلقة بفتح باب الانتداب أمام فئات عانت طويلاً من البطالة.
كما أصدر تعليماته بالتحضير الجيّد لعودة التونسيين بالخارج، من خلال تسهيل الإجراءات، تحسين جودة الخدمات، وضمان الشفافية.
وتطرّق اللقاء كذلك إلى أوضاع عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية، حيث ذكّر رئيس الدولة بأنّ تونس أوفت بجميع التزاماتها المالية على المستوى الدولي، رغم أن عديد القروض التي تحصّلت عليها لم تعُد بالنفع على الشعب، وهو ما أقرّت به منظمات دولية، مؤكدًا أنه كان من المفترض إسقاط هذه الديون التي تُسدد فوائدها دون مقابل فعلي للمواطنين.
