أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين 4 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، أن “ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة يتحمّل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية، وفق بلاغ للرئاسة.
وأبرز رئيس الجمهورية، أن “الواجب الوطني المقدّس يقتضي اليوم مواصلة الحرب على الفساد وليس أمامنا سوى الانتصار”. كما شدّد رئيس الدولة على أن “انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا بد من العمل بسرعة قصوى على تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي”، مؤكدا على أن “اللوبيات التي بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الاجرامية”.
كما تناول المجلس بالدرس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين. كما أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع.
