اعتبرت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن المعالجة القضائية في ملف العدالة الانتقالية يسير بشكل جيد والدليل على ذلك هو القضايا التي يتم النظر فيها حاليا في الدوائر المتخصصة والتي لها علاقة بمتهمين ساهموا في انهاك الدولة ماديا .
وقالت بن سدرين أن الشخصيات التي وقع عرضها على أنظار القضاء يوم 16 جانفي الفارط والتي وصفتها بـ”النافذة” هي من تسببت في تأزم الوضع الراهن الذي تمر به البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي.
الايقافات الأخيرة استعملتها السلطة ككبش فداء
وبينت أن الهيئة كانت قد احالت خلال فترة عملها 1746متهما بانتهاكات جسيمة وفساد مالي على الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية، 66 منهم محالون اليوم على أنظار القضاء وهو ما يفسر حملة ”الشيطنة” التي تتعرض لها مؤخرا، حسب تعبيرها.
أما بخصوص الايقافات التي حدثت مؤخرا فقد قالت بن سدرين أنها طالت شخصيات لا علاقة لها بما تمر به البلاد من أزمات اليوم وهي مجرد كبش فداء لايهام التونسيين بأنهم متورطون فيما يحدث من فساد.
الأمن والقضاء والإدارة والبنوك ملفات تعطلت في مسار العدالة الانتقالية
وفيما يتعلق بالجانب المعطل في مسار العدالة الانتقالية فقد أكدت بن سدرين أنها تخص الاصلاحات في قطاعات الأمن والقضاء والإدارة وفي قطاع البنوك والمجال الاقتصادي وهو مما أدى إلى ما نعيشه اليوم من تدهور في الوضع الاقتصادي.
وأضافت أن الهيئة رفعت توصيات إجبارية بمقتضى قانون خاص لتنفيذها من طرف الجهاز التنفيذي من حكومة ورئاسة الجمهورية الا انها رفضت ذلك وما تمر به البلاد اليوم هو فاتورة عدم تنفيذ تلك التوصيات .
واشارت الى ان الهيئة رصدت فسادا في الجانب المالي والبنكي لكن لم يتم اخذ ذلك بعين الاعتبار وتم الاقتصار على جانب الضحايا الذي لا يمثل سوى جزء من 7 أجزاء في ملف العدالة الانتقالية.
