أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة إرشاء موظف عمومي.
وفي سياق متصل، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد لمدة خمسة أيام إضافية في الاحتفاظ بإطارين سابقين ببنك عمومي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بمنح قروض بنكية لرجل الأعمال ماهر شعبان بقيمة تصل إلى 240 مليون دينار.
كما تشمل الأبحاث وزيرًا سابقًا شغل منصب مدير عام مساعد في البنك ذاته، بالإضافة إلى إطار آخر، وقد تقرر إحالتهما إلى النيابة العمومية بحالة تقديم.
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم غسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي تمنحها طبيعة نشاطهم المهني والوظيفي، بالإضافة إلى تهمة وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منفعة غير مشروعة، والتسبب في إضرار بالإدارة.
