الجامعة العامة للبنوك والتأمين تعلن عن تحركات تصعيدية
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب عام قطاعي يمتد على ثلاثة أيام متتالية خلال شهر جوان الجاري، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب مختلف البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أيام 23 و24 و25 جوان 2026، ما قد يؤثر على سير الخدمات البنكية والمعاملات المالية في مختلف جهات البلاد.
مطالب اجتماعية في صلب التحرك
وأكدت الهياكل النقابية أن هذا القرار يأتي للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية والتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات في أجور العاملين بعنوان سنة 2025، معتبرة أن مسار الحوار بين الأطراف المعنية شهد توقفًا حال دون التقدم في الملفات المطروحة.
وترى النقابات أن العاملين في القطاع ينتظرون منذ أشهر التوصل إلى حلول ملموسة تستجيب لمطالبهم المهنية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة المعيشة.
تحركات احتجاجية أخرى في الأفق
ولم تقتصر القرارات النقابية على الإضراب المرتقب فقط، إذ كشفت الجامعة عن برنامج نضالي يتضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، في محاولة للضغط من أجل إعادة فتح باب التفاوض مع الهياكل المهنية الممثلة للقطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يكتسي فيه القطاع البنكي والتأميني أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دوره المحوري في تمويل المؤسسات وتسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات.
تأثيرات محتملة على الحرفاء والخدمات المالية
ومن المنتظر أن ينعكس الإضراب، في حال تنفيذه، على نسق العمل داخل عدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض الخدمات والإجراءات الإدارية والمالية خلال أيام التحرك.
ويترقب المتعاملون الاقتصاديون والحرفاء ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة مع إمكانية استئناف الحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى اتفاق قد يجنّب القطاع الدخول في إضراب شامل.
