من المؤكد أن الشعب العظيم لا تزال ترسخ في ذاكرته بعض التواريخ المرتبطة بتاريخ تونس الحديث والحديث جدا و الذي بدأ بثورة 14 جانفي 2011 أو 17 ديسمبر 2010 كما يحلو للبعض إعتباره ذكرى للثورة.
عموما ليس هذا مايهمنا الآن، بل الأهم ما أعقب هذه الثورة “المجيدة” التي رفعت شعار “السيادة للشعب”” الشعب يريد”.
السؤال المطروح هل ما عاشه الشعب التونسي بعد الثورة هو ما أراده حقا؟
هل أحس التونسيون الذين لم يعودوا قادرين على شراء حاجياتهم الغذائية الأساسية هذا إن وجدت طبعا أنهم هم سادة هذا البلاد.
السيادة للشعب هتان الكلمتين التي يلجأ إليهما رئيس الجمهورية في أغلب خطاباته و لعل آخرها الرسالة التي دعا فيها الشعب التونسي للتوجه للتصويت بنعم للإستفتاء على مشروع الدستور. وقد ورد التعبير مرتين في الرسالة لكن هل على أرض الواقع الشعب التونسي هو صاحب السيادة. هل كان سيدا لهذا الوطن بعد إنتخابات 2014
هل كان سيدا لهذا الوطن بعد إنتخابات 2019 ، أي بعد إختيار قيس سعيد رئيسا للجمهورية . الجواب لا
لا لم يكن سيدا لهذا الوطن الذي راح ضحيته رجال و نساء شهداء من أجل حرية الدولة التونسية. أي سيادة سيدي الرئيس و الشعب أبسط أحلامه شراء قارورة زيت و رغيف خبز. أي سيادة له و هو الذي أرهقته المصاريف اليومية التي لا تأبى إلا أن تزداد و تتضاعف يوما بعد يوم
ختمت رسالتك للشعب- والتي كانت أيضا ردا عن تصريح رئيس اللجنة الإستشارية من أجل جمهورية جديدة وهو السبب الأول لهذه الرسالة- “قولوا نعم حتى لايصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس و لا إرهاب و لاتجويع ولا ظلم و لا ألم” ولكن الواقع سبق و قد أثبت عكس ذلك في فترة حكمك سيادة الرئيس عاش الشعب التونسي البؤس و الإرهاب و التجويع الظلم و الألم فما الضامن هذه المرة فلم يعد الشعب قادرا على تحمل خيبات سياسية جديدة و تعليق آمال جديدة في مهب الرياح
