كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، عن عزل موظف عمومي بعد ثبوت تورطه في تخريب جهاز البصمة المخصص لمراقبة الحضور، وذلك من خلال سكب الماء عليه، في واقعة وثّقتها كاميرات المراقبة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، أن الإدارة اتخذت قرار العزل في حق الموظف المعني، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع التجاوزات والإخلال بالواجبات المهنية.
متابعة مباشرة للانضباط الإداري
وأكد الهذيلي أنه يتولى شخصياً متابعة ملف الانضباط داخل الوزارة، بما يشمل أداء المديرين الجهويين واستعمال السيارات الإدارية، مشيراً إلى أن جميع السيارات الوظيفية مجهزة بمنظومة تتبع، وأنه سيقدم تقريراً مفصلاً حول نتائج هذه المتابعة.
وأضاف أن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنجزت خلال سنة 2026 نحو 121 مهمة رقابية بالشركات والمؤسسات العمومية، توزعت بين 21 مهمة رقابية و6 عمليات تدقيق معمّق و20 مهمة بحث.
أكثر من 16 ألف سيارة إدارية خضعت للمراقبة
وفي ما يتعلق بالتصرف في السيارات الإدارية، أفاد الوزير بأنه تم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مراقبة 16 ألفاً و813 عربة إدارية على الطريق، أسفرت عن تحرير 546 محضر مخالفة تضمنت خطايا مالية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة وضع حد لكل أشكال التسيّب في استعمال السيارات الإدارية، مؤكداً أن استخدامها يقتصر على أوقات العمل، على أن تتم إعادتها إلى مقرات الإدارات، مع إخضاع الأسطول لمراقبة يومية.
رسالة حازمة ضد التجاوزات
واعتبر الهذيلي أن حادثة تخريب جهاز البصمة تندرج ضمن توجه الوزارة نحو تكريس الانضباط وحماية المال العام، مؤكداً أن صون أملاك الدولة يبدأ من إرساء إدارة تحترم قواعد العمل والشفافية، قبل التصدي للاعتداءات التي تستهدف الرصيد العقاري للدولة.
عناوين بديلة أكثر جذباً:
- سكب الماء على جهاز البصمة.. عزل موظف عمومي
- بالفيديو.. موظف يخرّب جهاز البصمة والوزارة تعزله
- وزير أملاك الدولة: لا تسامح مع التخريب والتسيّب الإداري
