غلق مركز لاروز للأطفال ذوي الإعاقة يثير زوبعة كبرى

أثار قرار وزير الشؤون الاجتماعية بغلق مركز ” لاروز ” الذي تديره جمعية أولياء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة ويقع بمنطقة العمران، ردود فعل كثيرة نظرا إلى أن ضحاياه الحقيقيين هو حوالي 120 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياؤهم.
وفي هذا الإطار كتبت والدة أحد أطفال المركز قائلة : ” من المفروض أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية راعية لكافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، لكنها للأسف الشديد تلقي بمصير أكثر من 120 طفلا من ذوي التوحّد إلى المجهول بكل عنجهية وبجرّة قلم مثلما يقال .
هل فكّر وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي في مصيرهم ومصير أوليائهم أم تراهم ” دبّرو عليه وغلطوه ” و قالوا له إنا سنفرّقهم على مراكز أخرى !!! .
وإذا كان ذلك كذلك أين هي المراكز الأخرى ؟وإذا كانت موجودة حقّا، فعلى أي أساس بيداغوجي أوعلمي سوف يتفرقون ؟ هل فكر السيد مالك الزاهي في مصير عمال الجمعية الذين يتقاضون أجورهم من قبل الجمعية وماذا سيفعلون وهم مقبلون على شهر رمضان ؟؟؟ هل فكّر السيد الزاهي في هذا الغلق الذي يأتي قبل شهرين تقريبا من العطلة الصيفية . فهل لهذه الدرجة هم يمثلون خطرا على الأمن العام مثلا ؟؟؟ . هل إن هذا المركز وكر للإرهاب أم مخزن للسلاح حتى تقرروا غلقه بصفة نهائية وفورية دون أي نقاش!!! .ولنفرض سيدي الزاهي أنه توجد خروقات وهي موجودة ( تخص التصرف والتسيير لغياب التأطير وهذه مسؤوليتكم وأنتم أول من يحاسب عليها )، ألم يكن من الأفضل أن تصلح الأمور وأن يقضى عل أي تجاوز وفي صورة الفشل في الإصلاح تحاسبون من قام بها بصفة فردية عوض أن تعاقبوا هؤلاء الملائكة ؟؟؟ .سيدي الوزير الزاهي نحن معك في محاربة الفساد بكل أشكاله لكننا لا نعرف أن أولادنا الأبرياء الذين يسمونهم في بلدان أخرى تحترم الذات البشرية ” ذوي الهمم ” هم الذين اتضح في نهاية الأمر أنهم يمثّلون فساد البلاد !!! .”.
كانت هذه إذن فقرة كتبتها لنا وليّة أحد أطفال هذا المركز . وهي تعبّر دون شكّ عن صدمتها وإستغرابها من هذا القرار الغريب.
وفي نفس السياق حاولنا البحث عن أية معلومة تفيد الرأي العام والوزير وكل من يهمّه الأمر في هذا الموضوع فأفادنا مصدر من إدارة المركز بأن هذا الأخير يضمّ 120 شخصا من ذوي الخصوصيات تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و18 سنة وأن قرار الغلق جاء إثر عملية تفقّد هي الوحيدة التي أجريت في شهر جويلية الماضي دونا عن المراكز الأخرى .
وأضاف مصدرنا قائلا : ” لقد بدأت عمليات التثبّت في الحسابات منذ جويلية الماضي وقدّمنا كإدارة كل ما يثبت حسن التصرّف وأننا لا نقوم بأي شيء غير قانوني مهما كانت الأسباب. وحتى تكون الصورة واضحة لدى الجميع فإن الدولة لا تمنح المركز إلا حوالي 1500 دينار في الشهر لا غير… وهذا المبلغ ننفق منه ( مبدئيا ) على استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وأجور حوالي 6 أو 7 نساء عاملات. علما بأن معلوم كراء المحل ( 3500 دينار في الشهر). ومعنى هذا أن منحة الدولة لا تكاد تكفي لتسديد جزء بسيط من احتياجات هذا المركز. وقد يتساءل البعض من أين يتم الإنفاق على احتياجات المركز وهل إن الدولة واعية بأنها ” تحاسبنا ” على مبلغ لا يفي بشيء والحال أنه كان عليها أن تشكرنا لأننا نكاد نعوّضها في كل شيء؟. هنا أقول ببساطة إن تسديد احتياجات المركز ونفقاته يعود الفضل فيها إلى الأولياء وأعضاء الإدارة وكلّهم يساهمون بما يقدرون عليه من أجل أن يجد أطفالنا مأوى محترما يحفظهم من مخاطر الشارع ويحفظ كرامتهم على الأقل. وهنا أقول أيضا إنه كان على الدولة أن تشكرنا وأن تقوم بتوسيم البعض منّا لأننا في النهاية قمنا منذ سنوات بما كان يتوجّب عليها هي القيام به “.
وفي نفس الإطار قال مصدرنا : ” صحيح أنه وقعت ملاسنة بين المديرة التي أرسلتها الوزارة في مهمة تفقدية ومدير المركز وقد كان بالإمكان تجاوزها. لكن ما ذنب هؤلاء الأطفال المتوحّدين حتى يدفعوا ثمن ” خطأ ” قد يكون ارتكبه المدير أو غيره؟. لماذا لم تقم الوزارة بإجراءاتها العادية من تحقيق وتقرير وما إلى ذلك مما يدخل في إطار عملها لكن مع ترك المركز مفتوحا ؟. وعلى فرض أن هناك تجاوزات من أي نوع كان أليس للمركز مديرا مسؤولا من الناحية القانونية عن كل ما يحدث في هذا المركز؟. لماذا تترك الوزارة المسؤول وتعاقب هؤلاء الأطفال الذين لا يتحمّلون أيّة مسؤولية في أي أمر يمكن أن يحدث في هذا المركز؟. ألم يكن من الأفضل والأسلم مثلا أن تترك الوزارة المركز مفتوحا خاصة أن عطلة الصيف ليست بعيدة على أن تقوم أو تواصل جميع أعمالها وتحقيقاتها ثم تقرّر بعد ذلك ما تراه صالحا إذا تضح لها بالفعل أن هناك إخلالات أو تجاوزات مهما كان مرتكبها ؟.”.
ويختم مصدرنا مستغربا فيقول : ” إني أتساءل اليوم وأريد من الدولة أن تجيبني : كيف تسند الدولة لهذا المركز منحة شهرية منذ حوالي 11 عاما ( لا يهم مبلغها رغم بساطته ) ثم تأتي اليوم لتغلقه بكل بساطة ودون أن تثبت على الأقل أي سبب يجعل قرارها معقولا ؟. ما هو مصير هؤلاء الأطفال الآن بعد هذا القرار الذي لا يستند إلى أي منطق ؟. فهذا المركز الذي ترميه الوزارة اليوم بالشبهات ( لا ندري ما هي بالضبط باعتبار أن قرار الوزارة ليس معلّلا إلى هذه اللحظة ) هو من أحسن وأفضل المراكز المشابهة في تونس . ويشهد القاصي والداني بأن إدارته من أكثر الإدارات حرصا على تطبيق القانون وكل ما جاء في كراس الشروط. فهل بعد كل الإشادة التي يلقاها من العام والخاص نجازي المشرفين عليه بالغلق ونعاقب مرتاديه من الأطفال الأبرياء بالتشريد خاصة أن توزيعهم على مراكز أخرى لن يتم وأن هؤلاء الأطفال سيضيعون في النهاية لأنهم لن يقبلوا تغيير المكان مهما كانت الأسباب؟؟؟.”
اذن هذه بسطة شاملة على مشكلة غلق هذا المركز النموذجي في رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تمنياتنا أن تقع مراجعة هذا القرار لما فيه مصلحة هؤلاء الأطفال.