تعيش فرنسا، الأحد 18 أكتوبر 2026، على وقع تداعيات يوم من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها عدة مدن، بعدما تحولت بعض التحركات الرافضة لغلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة إلى مواجهات مع قوات الأمن وعمليات نهب وإحراق للممتلكات، ما وضع الحكومة أمام تحديات أمنية واجتماعية متزايدة.
وشهدت البلاد، السبت 17 أكتوبر، مظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة، إلى جانب تدهور الأوضاع في المؤسسات التعليمية ونقص الإطار التربوي. وقد تراوحت تقديرات المشاركة بين 550 ألفًا و800 ألف شخص، وفقًا لاختلاف المصادر الرسمية والنقابية.
وبينما جرت التحركات في أجواء سلمية في عدد من المناطق، اندلعت مواجهات وأعمال تخريب في مدن كبرى، من بينها باريس ومرسيليا وليون وبوردو. واستهدفت مجموعات من المحتجين والمتورطين في أعمال النهب متاجر ومبانٍ عامة ومؤسسات محلية، كما أُضرمت النيران في عدد من الممتلكات.
حصيلة أمنية ثقيلة وأضرار مادية واسعة
ووفقًا للمعطيات التي نقلتها وسائل إعلام دولية، أوقفت قوات الأمن نحو 1800 شخص في مختلف أنحاء البلاد، فيما أُصيب أكثر من 500 عنصر من قوات الأمن، بحسب حصيلة أوردتها وكالة رويترز الأحد. كما سُجلت وفاة أحد المشاركين في الاحتجاجات بباريس إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وكانت مدينة ليموج من أبرز المناطق التي شهدت أحداثًا خطيرة، بعدما التهمت النيران مبنى البلدية التاريخي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وألحقت به أضرارًا جسيمة. كما تعرضت مبانٍ عامة ومحال تجارية للتخريب والنهب في مدن أخرى، في حين باشرت السلطات عمليات تنظيف وإزالة آثار المواجهات.
وفي باريس، خلفت الأحداث واجهات محطمة وممتلكات محترقة ودمارًا في عدد من الشوارع، بينما تحدث مسؤولون محليون عن خسائر اقتصادية كبيرة لحقت بأصحاب المحال التجارية. وأعلنت شركات ومؤسسات متضررة عن أضرار مادية قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات في بعض الحالات.
الحكومة تتوعد بمحاسبة المتورطين
وعلى المستوى السياسي، عقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعًا للأزمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وسط دعوات إلى إعادة فرض الأمن ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتخريب.
واتهم مسؤولون حكوميون مجموعات من اليسار المتطرف بالوقوف وراء جانب من أعمال الشغب، في حين انتقدت أطراف سياسية أخرى طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات وإدارة الانتشار الأمني. وتبقى مسؤولية مختلف الأطراف عن أعمال العنف موضع خلاف سياسي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.
ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين، مساء الأحد، في ظل تصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية لاحتواء الأزمة وتقديم إجابات بشأن المطالب الاجتماعية والأمنية.
أزمة اجتماعية تتجاوز الاحتجاجات
وتأتي هذه التطورات في سياق استياء اجتماعي متنامٍ، إذ بدأت التحركات الأخيرة بمطالب مرتبطة بأوضاع المدارس ونقص المدرسين، قبل أن تتوسع لتشمل قضايا غلاء المعيشة والتفاوت الاجتماعي وتراجع الخدمات العامة.
ويرى مراقبون أن التحدي الذي تواجهه الحكومة لا يقتصر على استعادة الهدوء في الشوارع، بل يشمل أيضًا معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والاستجابة لمطالب المحتجين، مع ضمان حق التظاهر السلمي وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، تكتسب هذه الأحداث أهمية سياسية إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء تداعيات الاضطرابات وتفادي اتساع رقعة التوتر خلال الأيام المقبلة.
