أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، مشتبه بهم في قضية ترويج أودوية على غير الصيغ القانونية ومخالفة الإجراءات المعمول بها. كما تمّ إدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش، وهو متحصّن بالفرار بالخارج.
وكانت الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة قد تعهّدت بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بعدد 6 شركات تصنيع ادوية.
وأظهرت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد خمس شركات منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.
ويشار إلى أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بـ 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
