أدى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ مرفوقا بعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف ، زيارة عمل الى ولاية الكاف يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2024 خصصت للإطلاع على الوضع التنموي بالجهة وعلى سير بعض المشاريع العمومية الممولة في إطار برنامج التنمية المندمجة والبرنامج الجهوي للتنمية بالإضافة إلى بعض المشاريع الخاصة.
واستهل الوزير هذا النشاط الذي كان مرفوقا خلاله بوالي الجهة السيد وليد كعبية وعدد من الإطارات الجهوية بالاطلاع على انتهاء اشغال تعبيد الطريق المؤدية إلى معلم القصبة وتنويره وهو مشروع ممول في إطار تدخلات برنامج التنمية المندمجة بتكلفة تناهز 1,5 مليون دينار سيساهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالولاية، كما قام الوزير بزيارة مصنع SOTRAMINE الخاص الذي يعمل في مجال معالجة وتثمين فضلات المناجم والمعادن ويوفر قرابة 65 موطن شغل وهو مشروع مصدر نحو عدد من البلدان الأوروبية.
وفي ذات الإطار قام الوزير بزيارة فضاء صناعي بالجريصة،
تم إنجازه في إطار برنامج التنمية المندمجة بكلفة تقدر ب 1,150 مليون دينار ومستغل لفائدة مشروع خاص لصنع الأواني الايكولوجية منجز في اطار شراكة تونسية ايطالية.
هذا وقام السيد سمير عبد الحفيظ بمعاينة مدى التقدم في إنجاز المنطقة الصناعية محطة المحاميد على مساحة 43 هك والتعرف على المشاريع المزمع انطلاقها في هذه المنطقة قريبا.
وزار الوزير مشروع وضع شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة النعيمة بالكاف الغربية على طول 15 كلم و الذي تم إنجازه بكلفة 525 الف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة و 247 الف دينار في إطار البرنامج الجهوي للتنمية و تستفيد منه قرابة 80 عائلة.
وفي ختام الزيارة ، أشرف السيد سمير عبد الحفيظ على جلسة عمل بمقر الولاية حضرها والي الجهة وعدد من أعضاء مجلس النواب و المجلس الوطني للجهات والاقاليم و ممثلو الهياكل العمومية القطاعية بالجهة وممثلو المنظمات الوطنية و المجتمع المدني.
وخصصت الجلسة للتداول حول واقع التنمية بالجهة وما تحتاجه من دعم خاصة على المستوى الإقتصادي والاجتماعي.
كما دار حوار خلال الجلسة تعرض إلى اهم الإشكاليات والتحديات التنموية القائمة وما تتطلبه من حلول في المدى القريب والمتوسط بما يساعد على تحسين المؤشرات، وهى اشكاليات تتعلق بالخصوص بالنقص الكبير المسجل على مستوى المياه وتاثيراته السلبية على حياة المواطنين وعلى النشاط الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للجهة، هذا بالإضافة إلى نقص المناطق السقوية وتراجع منظومة تربية الماشية والابقار.
كما تم التطرق إلى ضعف البنية الأساسية وما تحتاجه من تطوير حتى تتعزز جاذبية الجهة أمام الإستثمار الوطني والخارجي، مؤكدين على ما تزخر به ولاية الكاف من مقومات ومزايا متنوعة قادرة على جعلها قطبا تنمويا نشيطا يساهم بفاعلية اكبر في تحسين الأوضاع الإجتماعية ودفع الحركة الاقتصادية بالجهة وبالاقليم.
