اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في ان قانون المالية لسنة 2023 لا يشجع على التشغيل رغم بعض الاجراءات الواردة فيه مثل خطوط التمويل الخاصة عن طريق بنك التضامن لفائدة الشباب العاطل عن العمل وبعض التشجعيات على المشاريع الصغرى لفائدة الفئات الهشة.
وبيّن منير حسين أن فرضية تحقيق نسبة نمو ب 1.8% الواردة في قانون المالية حتى وان تحققت تبقى نسبة ضعيفة جدا وهي غير قادرة على خلق الثروة وتوفير مواطن شغل.
وأضاف أن الحكومة أغلقت الباب أمام الانتداب في الوظيفة العمومية، وهي الآن في مرحلة التسريح من خلال البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر، وفي نفس الوقت تعطي الامكانية للتمديد في سن التقاعد لبعض المهن الشاقة لتجاوز النقص في الاطارات الضرورية.
واعتبر أنه هاجس الحكومة الحالية ليس التشغيل بل إنّ هاجسها فقط تجميع الضرائب لتمويل الميزانية وبالتالي فان قانون المالية الحالي سيزيد في ارهاق المؤسسات المنظمة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما لن يؤدي إلى تنشيط سياسات التشغيل.
=
