بينت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين رفقة المباركي أن دخولهم في اضراب اليوم جاء رفضا واحتجاحا ضد المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء مؤكدة عدم دستوريته وافتقاره لمقومات و اسس السلطة القضائية
وشددت رفقة المباركي ان الاضراب سيكون بيوم واحد (اليوم الخميس 17 فيفري) ثم يليه ارتداء للشارة الحمراء من قبل القضاة الاداريين ابتداء من يوم غد الجمعة 18 فيفري 2022 بصفة دائمة الى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها
وأكدت المباركي أن القضاة لا يريدون بأي شكل تعطيل سير المرفق القضائي وضمان حقوق المتقاضين الامر الذي استوجب ان يتم اقرار الاضراب بيوم واحد فقط، مؤكدة أن الاضراب حق دستوري بقطع النظر على ما جاء في المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية الذي يمنع القضاة من الاضراب بهدف تركيع السلطة القضائية.وبينت رفقة المباركي رفض القضاة لاي مساس بالسلطة القضائية مشددة ان القضاة الاداريين الموكول لهم حماية الحقوق والحريات ومبدأ الشرعية تم المساس من دورهم هذا والحد منه بموجب المرسوم، قائلة’ نحن نشعر بخطر ومخاوف جدية من التأثير على استقلالية القضاء خاصة اذا ما تعلق الامر بملف كبير فيه جدل’ الامر حسب قولها يهدد حقوق المتقاضين أكثر من القضاة
ونبهت رفقة المباركي في تصريحها من خطورة آلية الاعفاء التي اقرها رئيس الجمهورية من خلال الفصل20 في المرسوم مشيرة الى تخوفات من امكانية حصول مظالم كبرى في حق القضاة بسبب هذا المرسوم
وفي ردها على سؤال كيفية استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها قالت رفقة المباركي أن هذا لا يكون فقط بتصريح من رئيس الجمهورية على اعتبار انه قد سبق ان اكد في تصريحات سابقة على استقلالية القضاء وعدم توجهه لحل المجلس الاعلى للقضاء ثم قام بذلك
