أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا دينار ضد رجل الأعمال شفيق جراية، كما قررت وقف المحاكمة بحق كل من شيخ مدينة تونس الأسبق، عباس محسن، ومسؤول في بلدية تونس.
تتعلق القضية ببناية شيدها شفيق جراية في منطقة البحيرة، حيث يُشتبه في أن ارتفاعها لم يلتزم باللوائح الخاصة بقانون الطيران المدني، نظراً لقربها من مطاري العوينة وقرطاج الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي تدخل لمنح جراية الترخيص اللازم لبناء هذه البناية، رغم مخالفتها للإجراءات القانونية المعمول بها.
