حقق قطاع التأمين في تونس نتائج مالية محترمة خلال النصف الأول من السنة الجارية تجلت بالخصوص من خلال بلوغ رقم معاملات بقيمة 2248 مليون دينار، مع تطور لافت لفرع التأمين على الحياة الذي استأثر بثلث رقم المعاملات حسب مؤشرات الهيئة العامة للتأمين (هيئة تعديلية عمومية)
ووفق مؤشرات الهيئة، زاد رقم معاملات مؤسسات القطاع بنسبة 11.4 بالمائة مع نهاية السداسي الأول من هذه السنة. وتطور رقم معاملات القطاع المتكون من 23 شركة تأمين ليصل مع أواخر شهر جوان من العام الجاري 2248 مليون دينار مقابل 2017.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 .
وواصل فرع التأمين على الحياة نموه بشكل مطرد كشكل من أشكال التأمين التكميلي للعديد من التونسيين للحصول على تقاعد تكميلي إثر احالتهم على التقاعد ما جعل آلاف التونسيين يقبلون على هذا الصنف من التأمين.
وفي هذا الإطار زاد رقم معاملات هذا الفرع بنسبة 21 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ليصل الى 650.7 مليون دينار مقابل 537.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ويشار الى ان حصة التأمين على الحياة من إجمالي رقم معاملات القطاع ما انفكت تتطور من عام لآخر لترتقي الى 28.9 بالمائة في أواخر جوان 2025 مقابل 26.6 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية.
أما بالنسبة الى التأمين على غير الحياة فقد واصل استئثاره بالحصة الأوفر من رقم المعاملات على مستوى القيمة لكن تطوره كان برقم واحد عكس التأمين على الحياة برقمين.
وقد بلغ رقم معاملات التأمين على غير الحياة 1597.3 مليون دينار، مقابل 1480.1 مليون دينار خلال نفس الفترة بنسبة نمو 7.9 بالمائة، لتتراجع حصته من الرقم الإجمالي لرقم المعاملات بنسبة 2.3 بالمائة الى مستوى 71 بالمائة.
وبالنسبة الى توزيع رقم معاملات التأمين على غير الحياة حسب الفروع فقد حاز قطاع السيارات بالنصيب الأكبر ببلوغ مع أواخر جوان الماضي رقم معاملات بقيمة 861.5 مليون دينار محققا زيادة بنسبة 7.4 بالمائة وحقق فرع التأمين الجماعي على المرض رقم معاملات بقيمة 341.4 مليون دينار مقابل 310.3 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وبدرجات أقل على مستوى القيمة لم يتجاوز رقم معاملات فرع التأمين على الحريق 182 مليون دينار مسجلا زيادة بقيمة 16.4 مليون دينار مقارنة بنتائج السداسي الأول من سنة 2024. وبالمقابل تراجع رقم معاملات قطاع التأمين على النقل ليصل مع أواخر السداسي الاول من السنة الجارية 53.5 مليون دينار مقابل 54.2 مليون دينار في ذات المدة من السنة المنقضية.
(وات)
