طالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين بأن تجري جلسة المحاكمة الاولى لقضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس المقبل في نطاق العلنية وبحضور وسائل الاعلام دون قيود و حضور عائلات الموقوفين في القضية.
وأضاف الحزب أنه على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون ‘ كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقيين على الدولة التونسية وأمنها و على الوطن و أبنائه البررة المعتقلين و على مستقبل تونس ‘ ، وفق ما ورد في نص البيان
وكانت هيئة الدفاع عن المحالين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أفادت في بيان سابق لها بتاريخ الجمعة 24 جانفي 2025 ، أنه تم تحديد موعد الجلسة الاولى للقضية امام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025
وطالبت هيئة الدفاع في بيانها، السلط القضائية بتوفير ادنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها.
