أفاد مرصد رقابة أن سنة 2011 شهدت بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى بـ”جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي” (شركة البيئة والغراسة بالمتلوي، شركة البيئة والغراسة بالرديف، شركة البيئة والغراسة بأم العرائس، شركة البيئة والغراسة بالمظيلة)، وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات.
وقد قدرت المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2022 بأكثر 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.
وأضاف المرصد في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، أن المجمع الكيميائي التونسي قام من ناحيته خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض (شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة).
كما تحمل المجمع الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات وقدرت المبالغ المسندة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 800 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية اسداء خدمات في الغرض.
وتابع البلاغ : “هذه الشركات خفية الاسم المتمثل نشاطها الرئيسي في زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية حسب ما هو مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول إلى حل دائم مع تضاعف أعداد المنتدبين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة التأجير من 30 مليون دينار سنة 2012 إلى 225 مليون دينار سنة 2022 ) مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة”.
ورغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج إلى نسقه الطبيعي، فإن الوضعية تفاقمت إلى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها.
