تم يوم الجمعة 22 جويلية 2022 بالعاصمة، الإعلان عن انطلاق أول مــسابقة وطنية للمبادرة الخاصّة “مشروعك” وذلك خلال يوم اعلامي انتظم بإشراف السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني وبمشاركة كل من السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والسيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة والسيدة آمال بن الحاج، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والسيد محمد المعز بلحسين وزير السياحة والسيد محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والسيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية والسيد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والسيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال وبحضور ممثل السفارة الألمانية بتونس وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الفني. وتنظّم وزارة التشغيل والتكوين المهني هذه المسابقة في إطار مشروع “التكوين وسوق الشغل FORMAT” المنجز بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني GIZ والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال.
وأكّد السيد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على انّ تنظيم هذه المسابقة يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة التونسية في مجال دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة في مجال المبادرة الخاصة، مضيفا ان هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة وتمويل المبادرة الخاصة و تحفيز مبادرات رواد الأعمال المحدثة لفرص عمل لائقة وذلك عبر اختيار أحسن المشاريع على المستويين الجهوي والوطني وتمكين المتوّجين من خدمات المرافقة والدعم الفنّي والمالي. وستمكّن هذه المسابقة من اختيار 48 مشروعا من كامل تراب الجمهورية بمعدّل مشروعين من كل ولاية. وسينتفع المُتوّجون بمنحة تشجيع ومساندة تُقدّر بثلاثين ألف دينار 30 ألف دينار لكل مشروع مع الانتفاع ببرنامج متكامل للمرافقة والإحاطة والمتابعة قصد الحصول على قروض تكميلية من البنك التونسي للتضامن لتسهيل الحصول على التمويلات الضرورية وضمان ديمومة المشاريع المحدثة، ثم سيتم تتويج 10 أفضل مشاريع على المستوى الوطني وتمكينهم من إمتيازات أخرى.تستهدف هذه المسابقة رواد المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة من أصحاب أفكار المشاريع في طور الإحداث من بين الباحثين عن شغل من حاملي الشهادات العليا (خريجي التكوين المهني او التعليم العالي) والمنخرطين في مسار البحث عن دعم هياكل المساندة والتمويل أو الباعثين المنتصبين (بين 2 و5 سنوات) والراغبين في تطوير مشاريعهم بدعم من هياكل المساندة والتمويل.تنطلق عملية التسجيل للترشح للمشاركة في المسابقة عبر المنصة الإلكترونية machrou3ek.emploi.gov.tn بداية من يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022.وتنقسم مراحل المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة إلى مرحلة اختيار أولية لـــ 250 مشروعا من جملة المشاريع المترشّحة بمعدل 10 مشاريع على الأقل من كل ولاية بالاعتماد على جملة من شروط ومقاييس الاختيار منها اختبار القدرات الذاتية للباعثين، وسيتم تمكين الــ 250 صاحب مشروع من المرافقة الفنية المشخصّة لاستكمال إعداد مخططات أعمالهم، وتنتهي هذه المرحلة بتقييم المشاريع واختيار 48 متوجا من كامل ولايات الجمهورية بمعدل مشروعين عن كل ولاية ينتفعون بمنحة تشجيع ومساندة تُقدّر بثلاثين ألف دينار لكل مشروع وبرنامج مرافقة. وفي مرحلة ثانية من المسابقة سيتم تقييم المشاريع لاختيار أفضل 10 رواد مشاريع على المستوى الوطني من مجموع الــ 48 من الباعثين المستثمرين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والرقمنة والاقتصاد الدائري والسياحة البيئية ورياضة الطبيعة Sports de nature والطاقات المتجددة إضافة إلى أصحاب المبادرات الجهوية (كتثمين المنتجات المحلية) والباعثين في مجالات الإدماج الاجتماعي بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة ومشاريع الباعثين ورواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخصوصية. وسيتم الإعلان عن الــ 48 المتوجين وطنيا خلال الاحتفال بالأسبوع العالمي للمبادرة الخاصة في شهر نوفمبر 2022.كما تم بالمناسبة إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الوزارات المتداخلة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة في المبادرة الخاصة وتوحيد الجهود والعمل المشترك من أجل دعم المشاريع الشبابية بما يمكّن من تيسير إدماجهم في الدورة الاقتصادية والمساهمة في دفع التنمية جهويا ووطنيا و✍اتفاقية شراكة خصوصية بين الهياكل المتداخلة في تنظيم المسابقة تهدف إلى تنسيق تدخلات ومساهمات مختلف الهياكل المعنية من دعم ومرافقة ومساندة فنية ومالية لباعثي المشاريع المشاركين في المسابقة بما يدعم ديمومة هذه المشاريع.ومن جهته، أكد وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين حرص الوزارة بمختلف هياكلها على التشجيع على المبادرة الخاصة في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وأن تنظيم هذه المسابقة الوطنية “مشروعك” يتناغم كليا مع توجّهات الدولة وحرصها على مساندة الشباب وتشجيعه على المبادرة والابتكار في مختلف الميادين.وأضاف أنّ وزارة السياحة تضع على ذمة الباعثين كل خبرة هياكلها واطاراتها المتخصصة لانجاح هذه المسابقة والقيام بدورها المنتظر في تأطير ومساندة الباعثين الشبان سواء الذين انطلقوا في بعث مشاريعهم او الذين بصدد بلورة أفكارهم لتتجسد على أرض الواقع مشيرا إلى أن تونس لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية رغم الصعوبات التي شهدها القطاع حيث تم تسجيل، إلى موفى جوان 2022، نوايا استثمار لإحداث 124 مشروعا منها 36 في مجال الإيواء السياحي البديل (استضافات عائلية واقامات ريفية) و88 مشروع إيواء سياحي كلاسيكي بحوالي 500 مليون دينار. وأفاد السيد محمد المعز بلحسين ان الوزارة تولي اهتماما خاصا بالسياحة المستدامة وتدعم كل المبادرات والأفكار الهادفة إلى بعث مشاريع في هذا المجال حيث تم وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الايواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستدامة على غرار الاستضافات العائلية والنزل ذات الطابع المميز والاقامات الريفية، تزامنا مع تحيين قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستدامة. وبخصوص الصناعات التقليدية، أكد وزير السياحة أنه يعتبر قطاعا اقتصاديا ورافدا من روافد التنمية الوطنية والجهوية حيث يساهم بنسية 4.5% في الناتج الداخلي الخام ويعدّ عنصرا محركا للمبادرة الخاصة والتشغيل بفضل تنوع اختصاصاته التي تشمل 76 مهنة حرفية حيث يشغل قرابة 300 الف حرفية وحرفي في مختلف جهات الجمهورية ويسجل إحداث ما يناهز 5 آلاف موطن شغل سنويا ويسجل إحداث مشاريع استثمارية سنوية بمعدل 18 مد ويساهم بنسبة 2 % من الصادرات الجملية.ومن جهته أكّد السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته بالمناسبة على أنّ الإدماج والتمكين الاقتصادي عبر العمل المستقل والمبادرة الخاصة واحداث مواطن الرزق يمثل أهم ملامح السياسة الاجتماعية الجديدة مع العمل على أن تكون فيها الفئات الفقيرة والهشة وذوي الإعاقة آفاقا واسعة للإندماج في الحياة الاقتصادية والتعويل على الذات ونبذ التواكل والخروج من الفقر وعدم الإرتداد عليه وتوارثه وذلك عبر التحفيز على المبادرة الخاصة، مجددا حرص الوزارة على الإلتزام بالعمل على تحقيق أهداف التنمية في آفاق سنة 2035.وفي كلمتها أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي أن هذا اليوم الإعلامي هو فرصة لتجديد التأكيد بإيمان الدولة بأهمية ريادة الأعمال كرافعة للاقتصاد وكخالقة لمواطن الشغل مشيرة أن الجهود تتجه نحو تنمية ثقافة الانتصاب للحساب الخاص ودعم ومساندة باعثي المشاريع قصد تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار واستحثاث نسق إحداث المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة والرقمية’، هذا إضافة إلى تحفيز الآفاق الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وبروز جيل جديد من الباعثين والفاعلين. كما نوهت الوزيرة بالدور الهام الذي تقوم به مختلف هياكل المساندة تحت الاشراف كوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومراكز الأعمال وفضاءات المبادرة وغيرها من المؤسسات والهياكل التابعة للوزارات المتدخلة في مجال ريادة الاعمال ودفع المبادرة الخاصة.وخلال مداخلته وخلال مداخلته أشاد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّد محمود إلياس حمزة بهذه المبادرة باعتبارها فرصة لخلق مواطن الشّغل ودفع منظومة الانتصاب للحساب الخاص في مختلف المجالات والقطاعات المجدّدة وضمان ديمومتها بالإضافة الى تنمية روح المبادرة لدى الشباب التونسي. وأكّد مساهمة وزارة الفلاحة لمعاضدة المجهود الوطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتقليص البطالة من خلال العديد من اليات التحفيز وخلق مهن جديدة في القطاع الفلاحي، مبينا أنّ الوزارة وضعت على ذمّة أصحابها الشّهادات العليا خدمات محاضن المؤسّسات الفلاحيّة بمعاهد التّعليم العالي والبحث الفلاحي وفي عدّة اختصاصات على غرار الفلاحة و الصيد البحري والصّناعات الغذائيّة والخدمات. وتجدر الإشارة ان المعدل السنوي للمنخرطين في هذه المحاضن يبلغ 300 منخرطا، وأضاف أنّ وزارة الفلاحة تعمل على خلق شبكة من المرافقين المختصين لمساندة باعثي المشاريع لتجسيد مشاريعهم في أحسن الظّروف، موضّحا أنّ مهنة المرافق تعتبر من المهن الواعدة الموجّهة للمهندسين الفلاحيين حيث بلغ عدد المرافقين المختصين 400 مرافق ومن المنتظر ان يتطور هذا العدد خلال السنتين المقبلتين ليبلغ 670 مرافق. هذا علاوة على تخصيص المقاسم الفنيّة لتمكين الفنيين الفلاحيين من الاستثمار.
بالإضافة الى هذه الاليات تمكّن الوزارة الشّباب الراغب في الاستثمار من اقتناء أراض فلاحيّة لإقامة مشاريعهم عن طريق الية القرض العقاري الفلاحي (prêt foncier). وتجدر الإشارة انه ينتفع سنويا 70 شاب بهذا القرض بقيمة جملية تقدر بحوالي 10مليون دينار كما أكّد وزير الفلاحة أنّ الوزارة وضعت الى جانب هذه الاليات برامج للتكوين المهني الفلاحي وهي برامج تخضع لإشراف وزارتي الفلاحة والتشغيل والتكوين المهني، بالإضافة الى حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المهنيّة وتعزيز التعاون والتّكامل بينها للمساهمة في تذليل صعوبات التمويل لا سيما منها التمويلات البنكية والعمل على ترفيع نسبتها التي لا تتجاوز 7% وتجسيد هذه المشاريع ودعم ديمومتها. وللتذكير فإن المعدل السنوى لمشاريع الباعثين الشبان بلغ 800مشروع بقيمة80مليون دينار. كما أكّد وزير الفلاحة على أنّ الوزارة وضعت برامجا للتكوين المهني الفلاحي وهي برامج تخضع لإشراف مزدوج بين وزارتي الفلاحة والتشغيل والتكوين المهني، كما تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والتّكامل والتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المهنيّة للمساهمة في تذليل صعوبات تمويل المشاريع وتجسيدها ودعم ديمومتها.من جهته ثمن السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقاربة التشاركية المعتمدة للمساهمة في تشغيل الشباب والتي جسمتها الاتفاقية الاطارية بين الوزارات من أجل دعم المبادرات الخاصة للشباب الممضاة مشيرا إلى حرص الوزارة على جعل تثمين الرصيد العقاري الدولي هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أعدت الوزارة قاعدة بيانات للتعريف بالعقارات الشاغرة في كافة ولايات الجمهورية لتسهيل المهمة على المستثمر.
كما أكد الوزير على أن للوزارة برامج خصوصية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال تمكينهم من مقاسم فلاحية، كما تعتزم الوزارة اعداد برنامج لكراء عقارات دولية فلاحية لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي وذلك في إطار ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة.من جانبه اعتبر السيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الإتصال أنّ قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من أهم القطاعات الواعدة باعتباره رافعة أساسية لدعم النّمو الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا في هذا الاطار عمل الوزارة على تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج التي من شانها توفير الأرضية والبنية التحتية الملائمة لبعث المشاريع ودفع المبادرة الخاصة وتطوير مناخ الأعمال وذلك على غرار برنامج تونس الناشئة والبرنامج الوطني لإعادة التأهيل في المجالات الرقمية SKILLUPTunisia الذي يهدف الى تمكين الباحثين عن شغل من تأهيلهم للمهن الرقمية وتسهيل ادماجهم في سوق الشغل.كما افاد ان الوزارة تعمل على وضع منصات الترابط البيني لقواعد البيانات بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وذلك لدعم الادماج الرقمي والمالي خاصة في المناطق الداخلية بما يساهم في خلق فرص تشغيل جديدة للشباب .ونوهت السيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة في كلمتها ببادرة بلورة وتنفيذ اتفاقية اطارية بين عشرة وزارات لبلورة وتنفيذ من أجل دعم المبادرات الخاصة للشباب، موضحة ان برنامج عمل الحكومة التونسية يرتكز على تجسيم رؤية تونس 2035 الذي تولي أهمية كبرى لمقتضيات الاقتصاد الدائري والإقتصاد الأخضر والأزرق كضمانات لتنمية مستدامة من خلال تهيئة ترابية عادلة تحترم التوازنات الإيكولوجية واحكام التصرف في الموارد الطبيعية وحماية المحيط من التلوث وتطوير نظم انتاج واستهلاك نظيفة ومستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بما من شانه ان يساهم في خلق فرص عمل جديدة ولائقة مذكّرة بأنّ وزارة البيئة تعمل على دعم المبادرات الخاصة للشباب في عدة مجالات ذات العلاقة بالخدمات البيئية و النهوض بالسياحة الايكولوجية وحماية واستغلال المنظومات البيئية.وأكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن حضور المرأة القويّ في عدّة مجالات على غرار الإدارة والطب والتربية والتعليم، لابدّ أن يتعزّز بحضور أقوى في مجال بعث المشاريع ومسار التنمية، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه بتضافر جهود الهياكل العمومية لإرساء ثقافة المبادرة الخاصة والاستثمار وريادة الأعمال مبيّنة جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إطلاقها النسخة الثانية من برنامج ريادة الاعمال النسائية “رائدات” في 8 مارس الماضي بميزانية تقدر 50 م.د ويستهدف 3000 مشروع لمدة خمس سنوات بمعدل 600 مشروع نسائي كل سنة، مع تمييز إيجابي لصاحبات المشاريع في القطاع الفلاحي لضمان حضور أكبر للنساء في هذا المجال كصاحبات مشاريع فلاحية وليس فقط كعاملات.وأوضحت الوزيرة أن برنامج “رائدات” يستهدف صاحبات الأفكار لبعث مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائض استثنائية وإيجابية، معلنة عن إطلاق المنصة الخاصة بالبرنامج في منطلق شهر أوت القادم.واختتمت أشغال التظاهرة بتنظيم ورشة عمل جمعت كل السيدات والسادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني لبحث منهجية تنظيم اللجان الجهوية التي ستشرف على تنظيم المسابقة.
