أعلن الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغ، أنّ السلطة رفضت تمكينه من تنظيم وقفة تضامنيّة مع رئيسته ومُرشحته للإنتخابات الرئاسيّة عبير موسي أمام مركز إحتجازها القسري بسجن النّساء بمنوبة يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.
وندّد الحزب بهذا التضييق الذي، اعتبر أنّه يندرج في إطار مواصلة التنكيل برئيسته عبير موسي وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسيّة.
وطالب بوضع حدّ للإعتداءات القانونيّة المتواصلة التي تطالها.
كما عبّر في بيانه، عن إستعداده لمواصلة النّضال السلمي والقانوني من أجل رفع المظلمة عنها والتصدي لعمليّة تصفيتها السياسيّة بأيدي المؤسسة القضائيّة.
وصرّح عضو عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي الموقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة في وقت سابق، ”أنّ السلطات السجنية تأخّرت في تقديم الاسعافات الطبية لفائدة موكّلته وعرْضها على أطباء أخصائيين”، معتبرا أنّ ذلك ”يعدّ بالمعنى القانوني والانساني انتهاكا جسيما وفسادا إدرايا” ولفت إلى أنّ الحالة الصحية لعبير موسي تدهورت ولم يقع الاستجابة الى طلباتها إلا مؤخرا بعد دعوات ملحة من هيئة الدفاع وإثر معاينة كاميرا السجن الموجودة فيه.
وكانت هيئة الدفاع أصدرت بيانا يوم 8 ديسمبر الجاري أكدت فيه أن موسي تعانى منذ أســــــــــابيع من آلام وأوجاع ، وتم نقلها إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها، وطالبت إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها من قبل الأطباء.
وجدّد البجاوى تمسك هيئة الدفاع بموقفها من أن ملف موسي شهد خروقات إجرائية شهدها ملفها ترتقي إلى درجة الفساد الإجرائي ونجم عنها تمطيط في القضيّة وانتهاك لحقوقها.
وبيّن أنّ من بين هذه الخروقات ما تعلّق بالاذن بافتتاح البحث الى محاضر السماع والحجز والاحتفاظ، مبرزا أنّها اجراءات لم يقع اتخاذها بصفة قانونية واجرائية من قبل الوكيل العام لدى محكمة استئناف تونس بوصفه الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بافتتاح المحاضر ضد المحامين طبق ما اقتضاه الفصل 46 من مرسوم المحاماة.
