أفادت المحامية مريم اللواتي بأن عدداً من الأشخاص عمدوا إلى نشر صور ومقاطع فيديو خاصة، بعضها حميمي، لفتيات من فئات عمرية مختلفة عبر تطبيق “تلغرام” دون علمهن أو موافقتهن.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل جريمة إلكترونية مكتملة الأركان، خاصة بعد أن رافق عملية النشر الكشف عن الهوية الكاملة لبعض الضحايا وأحياناً عناوين سكنهن، وهو ما يشكل خرقاً للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومخالفة للفصل 86 من مجلة الاتصالات، إضافة إلى المرسوم 54 الذي شدد العقوبات المتعلقة بالتشهير والثلب والتحريض على العنف وخطاب الكراهية.
وأوضحت أن العقوبات قد تصل إلى خمس سنوات سجناً فضلاً عن خطايا مالية، مشددة على أن صفة “المجموعة المغلقة” على تطبيق تلغرام لا تنفي ركن العلنية وبالتالي لا تُسقط المسؤولية الجزائية.
ووجّهت المحامية نداءً عاجلاً إلى النيابة العمومية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وبقية السلط المختصة للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، داعية المتضررات والمتضررين إلى توثيق ما نُشر (عبر لقطات شاشة) وإجراء معاينة بواسطة عدل منفذ والتقدم بشكاوى لدى وكيل الجمهورية، مع إمكانية القيام بالحق الشخصي في إطار دعوى مدنية لجبر الضرر.
(Mosaique FM)
