قرَّرت الحكومة تخصيص اعتمادات لنفقات الأجور بقيمة 25,267 مليون دينار لسنة 2026. تأتي هذه القيمة مقابل 24,389 مليون دينار منتظرة لسنة 2025. وبالتالي، تُقدَّر الزيادة بنسبة 3.6٪، وفق ما ورد في تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة 2026.
وفي هذا السياق، أكّد التقرير أنّ كتلة الأجور ستستقر عند 13.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026. هذا مقارنة بـ 14.1٪ منتظرة في 2025 و13.9٪ مسجلة في 2024.
كما أوضح التقرير أنّ الزيادة في الاعتمادات تعود لـ “مجهود استثنائي لدعم التشغيل”. ويهدف هذا المجهود إلى ضمان العمل الآلي عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار لحوالي 51,878 خطة. علاوة على ذلك، خُصِّصت 22,523 خطة إضافية جديدة لعام 2026.
وتشمل هذه التقديرات الإجراءات التالية:
- مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عمال الحضائر (قسط جديد حوالي 12,942 خطة).
- إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، وذلك وفق المرسوم عدد 21 لسنة 2025 (13,837 خطة).
- تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية (2,601 خطة).
- تسوية وضعية أساتذة التربية البدنية (1,066 خطة).
- تسوية وضعية المرشدين والقيمين وأعوان المخابر المتعاقدين (1,226 خطة).
- تسوية وضعية الدكاترة (1,350 خطة). وتتوزع هذه الـ 1,350 خطة على 740 للتعليم العالي، 54 للتعليم العالي الفلاحي، 56 للتعليم العالي العسكري، و500 لبقية الوزارات.
بالإضافة إلى الانتدابات الجديدة وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، تمّ رصد اعتمادات ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة. ويهدف ذلك لتغطية الانعكاس المالي للبرنامج الجديد للترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام على مدى 3 سنوات (2026–2028).
ومن جهة أخرى، يواصل المشروع العمل على ترشيد كتلة الأجور. ولهذا الغرض، سيتم إعادة توظيف الموارد البشرية عبر الحراك الوظيفي وتشجيع الانتفاع بعطلة لإنشاء المؤسسات
