قال الأستاذ نوفل بودن مساء اليوم إن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بعد أن وجهت لها تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض إضافة إلى إحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية.
وتمت الإحالة على معنى الفصل 72 الذي يهم الجناية والفصل 136 المتعلق بتعطيل حرية العمل إضافة إلى قانون 2004 المتعلق بتناول المعطيات الشخصية، والعقوبات المتعقلة بالفصل 72 تصل الإعدام، حسب الأستاذ نوفل بودن.وأضاف ”لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنوسبة إليها وهي من قبيل الجنايات.. فالوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر التي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان .. وليس فيها ما تتكون منه التهمة المنوسبة إليها.. أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.وتابع أن عبير موسي تعلقت بها أيضا تهمتين من قبيل الجنح منها تعطيل حرية العمل، متابعا ” هي ستودع بسجن الإيقاف ولا وجود لحكم ضدها كما ستتواصل الأبحاث في القضية.. وطلبنا كهيئة دفاع بعض العمليات الاستقرائية المتمثلة في سماع عدل التنفيذ الذي كان متواجدا معها على عين المكان والتثبت من بعض الأمور.. ونحن سنطعن في هذا القرار ..”وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لموزاييك أنه تبعا للأفعال التي ارتكبتها محامية بتاريخ 3 أكتوبر 2023 أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة التتبعات القضائية ضد موسي. وأضاف الترخاني بأنه تمت إحالة المحامية على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى استنطاقها حول ما نسب اليها قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها.
المصدر: Mosaïque FM
