أكد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية، أن وضع أحكام دستورية انتقالية لا يعني مرّة أخرى بالضرورة تعليق العمل بالدستور.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس قيس سعيد يوم أمس في سيدي بوزيد، عن تواصل العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، ووضع أحكام انتقالية لاعتمادها في تسيير البلاد، إضافةً إلى تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد.
وأوضح نوفل سعيد في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن “من يريد فهم معنى الأحكام الانتقالية في القانون الدستوري يمكنه أن يعود إلى الباب العاشر من الدستور الحالي كمثال عليها”.
وبين أنها أحكام ذات نطاق معين ومساحة محددة تضمن بصفة مؤقتة التعايش بين مجموعة من الأحكام القديمة وليس بالضرورة كلّها على مشارف الزوال وأخرى جديدة سترى النور بمجرد تحقق الأحداث المرتقبة التي تدخلها حيز النفاذ، وفق قوله .
نوفل سعيد:”وضع أحكام دستورية انتقالية لا يعني تعليق العمل بالدستور”
