أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنه تم صباح يوم الجمعة نقلها إلى مستشفى القصاب بالعاصمة، حيث عُرضت على اللجنة الطبية المختصة التي لاحظت استمرار تدهور حالتها الصحية، مع تسجيل تواصل الآلام الحادة التي تعاني منها على مستوى الرقبة وأسفل الظهر والساق اليسرى، دون تحسن يُذكر.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أن اللجنة الطبية عاينت كذلك عدم تنفيذ التوصيات الطبية من قبل إدارة السجن طيلة الأشهر الماضية، مما ساهم في مزيد تدهور حالتها الصحية، وأدى إلى ضرورة اللجوء إلى صنف جديد من المسكنات القوية، إضافة إلى الحاجة الملحة للعلاج الطبيعي.
وطالبت هيئة الدفاع الجهات المعنية بتوفير التجهيزات اللوجستية والموارد البشرية اللازمة لمعالجة عبير موسي، مؤكدة أنها تتعرض لتعذيب جسدي مستمر منذ بداية احتجازها القسري. كما حمّلت الدولة التونسية مسؤولية استمرار خرق القانون، والتنصل من تنفيذ القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 13 نوفمبر 2024، والمُبلّغ إلى الحكومة التونسية في 26 فيفري 2025، وإلى وزارة العدل في 7 مارس 2025، والذي أقرّ الطابع التعسفي لاحتجازها وطالب بالإفراج الفوري عنها وجبر الضرر الذي لحق بها.
