هيئة الدفاع عن عبير موسي تدين “احتجازها التعسفي” وتلوّح بشكايات محلية ودولية

ندّدت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” المتواصلة بحق منوّبتها، وذلك على خلفية نقلها القسري يوم الجمعة 20 جوان الجاري إلى سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، بعد سلسلة من التنقلات بين السجون.

واستنكرت الهيئة، في بيان أصدرته مساء أمس، تنفيذ عملية النقل خارج التوقيت الإداري، وباستخدام القوة أو التهديد، دون احترام الإجراءات القانونية أو وجود سند قانوني واضح يمكن الطعن فيه، على حدّ تعبيرها.

كما أدانت “الظروف المزرية” التي وُضعت فيها موسي، متهمة إدارة سجن جندوبة بعدم مراعاة حالتها الصحية وغياب شروط الإقامة الكريمة، محملة إياها مسؤولية أي ضرر قد يلحق بها.

واعتبرت هيئة الدفاع أن رفع الترتيبات الأمنية الخاصة بحماية موسي، رغم التهديدات التي تطالها منذ سنوات، يحمّل وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية.

وأكدت أن موكلتها قيد الاحتجاز دون إذن قانوني، إذ لا وجود لبطاقات إيداع سارية ضدها، ولا لحكم قضائي نافذ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضدها بتاريخ 12 جوان 2025 عن الدائرة الجنائية في ملف هيئة الانتخابات قد تم استئنافه، وكانت موسي محالة فيه في حالة سراح وجوبي.

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى زيارة موسي بسجن بلاريجيا لمعاينة ظروف اعتقالها، مؤكدة أن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة سبق أن عاين تلك الظروف “اللاإنسانية”.

كما أعلنت عزمها تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد جميع المتورطين في الاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، واستعمال القوة أو التهديد بها، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات، وستتوجه أيضًا إلى الهيئات والمحاكم الدولية، على خلفية عدم تنفيذ الدولة التونسية لقرار أممي صدر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بتاريخ 13 نوفمبر 2024، والذي وصف احتجاز موسي بـ”التعسفي” ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقها، وفق نص البيان.