أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن محكمة التعقيب التي نظرت يوم أمس الثلاثاء 28 جانفي في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الإتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الإنتخابات قررت رفض التعقيب أصلا و إحالة موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
وأطلقت هيئة الدفاع صرخة فزع أمام هذا القرار الذي وصفته بـ”الخطير” واعتبرته وضع موسي في مواجهة عقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة لـ’مجرد ممارستها لحقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الإنتخابات التشريعية’.
وقالت هيئة الدفاع، إنها ستعقد نقطة إخبارية في الساعات القادمة لموافاة الرأي العام بكافة التفاصيل في الملف الذي وصفته بـ”الخطير على الحقوق و الحريات”.
يشار إلى أن موسي أحيلت على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية نظمها الحزب يوم 09 ديسمبر 2022 لإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية.