انتظمت صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر بالعاصمة أشغال المائدة المستديرة حول التصرف الرشيد والمستدام في النفايات من تنظيم المرصد التونسي للسياسات العمومية وبحضور ممثلين عن وزارات البيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات العمومية المعنية والبلديات وممثلي القطاع الخاص ونواب الغرفتين التشريعتين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من الخبراء المختصين في المجال البيئي والتنمية المستدامة وممثلي المجتمع المدني.
وتم خلال أشغال الندوة تقديم الدراسات التحليليلة للبيانات المجمعة والتي شملت 20 بلدية في مختلف الولايات في مجال التصرف في النفايات والقضاء على النقاط السوداء .
و أشار الخبير في التنمية المستدامة السيد على عبعاب في سياق تشخيصه لواقع قطاع التصرف في النفايات في تونس أن كلفة التصرف في النفايات تمثل عبئا كبيرا على البلديات التي تخصص حوالي 54% من مواردها الذاتية للتصرف في النفايات في حين ان مداخيلها لا تغطي إلا 17% من التكلفة الجملية وهو مايعيق قدرتها على انجاز المشاريع التنموية .
وأكد عبعاب ان غياب الدعم المالي الحقيقي والناجع لمجابهة ازمة النفايات ببلادنا دفع البلديات التونسية للتوجه الى اعتماد منظومة الردم بااعتبارها الحل الوحيد المعتمد لهذه الازمة البيئية في الوقت الراهن وهو مايسهم في تعميق الازمة .
وفي ذات السياق اعتبر ان تثمين النفايات من المصدر يعد مكلفا للبلديات مما يظطرها إلى إتباع سياسة الردم بما فيها من أخطار بيئية.
و في هذا الاطار تم اقتراح وضع استراتيجية وطنية للتصرف في النفايات وإحداث انموذجا تنمويالمعالجة وتثمين النفايات في إطار الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاستثمار في الإقتصاد الاخضر و الاقتصاد الدائري وحث البلديات و المواطنين و المؤسسات الخاصة على الإنخراط في منظومة الفرز الإنتقائي للنفايات من المصدر ،والدعوة الى ضرورة المصادقة وتفعيل مشروع المجلة البيئية.
وعن كلفة تجميع النفايات للفرد الواحد تم التأكيد على أنها تتراوح بين 45 و 70دينار في حين أن نسبة الاستخلاص الجملي للأداء البلدي لا تتجاوز 25بالمائة .
وشدد خبراء المرصد التونسي للسياسات العمومية على ضرورة تحسين استخلاص الاداءات البلدية و تفعيل النص القانوني “للمنتج الدافع “و التي تفرض على منتجي الفضلات بالفضاءات العمومية و الخاصة و الصناعية و السياحية ضرورة التصرف وتثمين و معالجة نفاياتها .
وتم في ختام الجلسة فتح باب النقاش و شدد الحضور على ضرورة العمل على ترسيخ اللامركزية في مجال التصرف الرشيد في منظومة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاربع تثمينها وتحويلها الى طاقات متجددة و الحد من ظاهرة الردم .