وجّهت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنبيهاً إلى كافة القائمين على مؤسسات الطفولة الخاصة، بما في ذلك المحاضن، رياض الأطفال، المحاضن المدرسية والنوادي، مؤكدة أنه يُمنع منعاً باتاً نشر صور الأطفال على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
نشر صور الأطفال خرق للقانون
وشددت الوزارة على أن تعمّد نشر صور الأطفال أو الكشف عن هوياتهم يُعدّ انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية، كما يُعتبر مخالفة صريحة للتشريعات الجاري بها العمل في تونس.
وأكدت أن هذا المنع يشمل أيضاً الصور التي يتم استعمالها لأغراض إشهارية أو ترويجية، حتى في حال الحصول على موافقة الأولياء، باعتبار أن حماية مصلحة الطفل الفضلى تبقى أولوية مطلقة لا يمكن التنازل عنها.
حماية المعطيات الشخصية واجب قانوني
كما ذكّرت الوزارة بأن مؤسسات الطفولة المبكرة مطالبة قانونياً بـ:
- ضمان سرية هويات الأطفال ومعطياتهم الشخصية
- الالتزام بالمناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية
- التأكد من أن الأنشطة الموجهة للأطفال تراعي خصوصيتهم وتحفظ كرامتهم
ويأتي هذا البلاغ في إطار تعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي والحد من الممارسات التي قد تمس بحقوق الأطفال في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
أرقام للتبليغ عن أي تجاوز
ودعت الوزارة إلى الإشعار الفوري عن أي تهديد يمسّ بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر:
- الاتصال بالمصالح المركزية أو الجهوية المختصة
- الرقمين 192 و1809
- مكاتب مندوبي حماية الطفولة بمختلف الجهات
هذا التذكير يُعد رسالة واضحة لمؤسسات الطفولة الخاصة بضرورة الالتزام الصارم بالقانون، حمايةً للأطفال وضماناً لحقوقهم في الخصوصية والأمان الرقمي.
