نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، منذ قليل تدوينة على صفحتها على الفايسبوك، أفادت من خلالها انها فتحت بحثا يوم السبت 16 جويلية 2022، حيث أفضى إلى الكشف عن تعمد شركتين مختصتين في تجارة المواد الغذائية بالجملة التفريط في كميات هامة من السكر المدعم المخصص للاستهلاك الأسري لفائدة بعض الأنشطة المهنية مقابل إلزام تجار التفصيل للمواد الغذائية باقتناء السكر المخصص للاستعمالات المهنية وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأفادت الوزارة ان الأبحاث والمعاينات الميدانية أثبتت أن الشركتين تستغل معرفات جبائية لمحلات متخصصة في بيع المواد الغذائية بالتفصيل لفوترة كميات السكر المخصص للاستهلاك الأسري المفرط فيها بالبيع دون موجب قانوني لفائدة الأنشطة المهنية المستعملة لهذه المادة ومعرفات جبائية أخرى تخص محلات متخصصة في صنع الحلويات والمرطبات لفوترة الكميات الموجهة للاستهلاك المهني المروجة فعليا لفائدة تجار التفصيل للمواد الغذائية.
واكدت الوزارة واعتبارا لخطورة التجاوزات المرتكبة، فقد تم حجز كميات السكر التي تم ضبطها بمخازن إحدى الشركتين حجزا فعليا والمقدرة بحوالي 1700 كلغ. كما تم ايقاف تزويد الشركتين بمادة السكر المدعم وحجز جميع الفواتير الوهمية والمزورة التي تم استعمالها للتلاعب والانحراف بتراتيب الدعم والإضرار بالمصالح المادية للدولة وجميع المتعاملين مع الشركتين من حرفيين وتجار مواد غذائية بالتفصيل ومستهلكين وذلك في انتظار احتساب الكميات المروجة باعتماد الأساليب الملتوية سالفة الذكر حجزها صوريا.
وأشارت الوزارة إلى انه سيتم تحرير محضري بحث ضد المخالفين من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
هذا وأكدت وزارة التجارة انه سيتم غلق المحلات المستغلة من طرف الشركتين والتنسيق مع النيابة العمومية قصد تفعيل بقية الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم المذكور.
وفي مايلي مقتطف من البلاغ الذي أصدرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات
