أكد ، هيثم الزناد، رئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، أن وضعية الديوان متوسطة وستكون مطمئنة في غضون الأسبوعين القادمين، حيث سيعود نسق التزود بالمواد الأولية إلى طبيعته.
وأوضح أن الديوان مر بوضعية مالية صعبة خلال شهر سبتمبر، مما أثر سلباً على التزويد بالبضائع من الخارج. وأشار إلى أن التزويد بالمواد الأولية كان يتم شهرياً، ولكن حدث اختلال واضطراب بسبب صعوبة الحصول على موارد مالية وصعوبة الحصول على قروض من البنوك التونسية، التي باتت تشترط فتح اعتمادات مالية قبل شحن السلع إلى تونس.
وكشف زناد أن المشاكل المالية للديوان تأتي بسبب ارتفاع الأسعار العالمية في السنتين الماضيتين وانخفاض سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار واليورو. وأضاف أن هذين العاملين تسببا في توسّع الفارق بين سعر التكلفة والاقتناء والشحن وإفراغ البضائع في الموانئ التونسية وقيمة البيع للمواد التي لم تشهد ارتفاعاً، مما تسبب في خسائر يومية للديوان وتأزم في العلاقة مع البنوك.
وأوضح أن الأوضاع ستتحسن خلال الأسبوعين القادمين بفضل القرارات التي اتخذت في المجلس الوزاري في 24 أكتوبر. ومن بين هذه القرارات ضمان الدولة للديوان للحصول على قروض بنكية وتكليف البنك المركزي بتكوين مجمع بنوك لتنسيق تمويلات الاقتناءات حتى عام 2024، إضافة إلى زيادة جزئية في أسعار بعض المواد.
وأشار إلى أن هذه الزيادات الطفيفة ستعدل الموازنات وتقلل من الخسائر في حالات مثل السكر والشاي الموجه للاستهلاك العائلي. وأعلن أنه سيتم تزويد السوق بكميات من السكر والقهوة والأرز في الأسابيع القادمة، مما سيؤمن حاجات المستهلكين حتى نهاية السنة.
وختم زناد بأن القرار الخاص بضمان الحكومة للبنوك لتمويل اقتناءات الديوان في عام 2024 سيساهم في خلق رؤية واضحة للسوق العالمية واستغلال الفرص المتاحة، مما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع والتخلص من الاحتكار والمضاربة.
