أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 90 مليون دينار، ستخصصه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم مشروع “تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية” (الأمان الاجتماعي) بتونس.
وبيّنت الوزارة في بلاغ لها، أن اتفاق قرض سيتم ّ إمضاؤه في الغرض وذلك خلال شهر أكتوبر 2022 بين تونس الوكالة اليابانية للتعاون الدّولي.ويعتبر هذا المشروع، حسب نص البلاغ، الأوّل من نوعه بالنسبة لليابان في مجال الحماية الاجتماعية، وهو يرمي الى دعم سياسة النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال، المساهمة في تمويل جزء من نفقات سنة 2023 الخاصّة بالمنح الشهرية القارّة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي (في حدود 80% من قيمة القرض) وتغطية نفقات المنح العائلية للأطفال الذين لم يبلغوا 6 سنوات لسنة 2024 (في حدود 20% من قيمة القرض).
كما سيساهم في تقديم الدّعم الفنّي لوزارة الشّؤون الاجتماعية في مجال الإدماج الاقتصادي وخاصّة بدعم قدرات الأخصائيين الاجتماعيين لتأطير وتوجيه الفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل ومساعدتهم على إحداث المشاريع.
وبيّنت الوزارة أن هذا التمويل الذي تم الإعلان عنه، إثر اللّقاء الذي تمّ بين وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي والسفير المفوّض فوق العادة لليابان بتونس، شيميزو شينسوكي، والمفاوضات التي تمّت بين الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والوكالة اليابانية للتعاون الدّولي، ياتي في إطار التّعاون بين الجمهوريّة التّونسيّة واليابان بمناسبة انعقاد قمّة “تيكاد 8” يومي 27 و28 أوت 2022.
