قدمت وزارة المالية، في مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، مستندة إلى التطورات المنتظرة على المستويين الوطني والدولي.
فعلى الصعيد الوطني، بُنيت التقديرات على أساس تحسن نسب النمو مقارنة بنتائج سنة 2025، حيث بلغت نسبة النمو خلال السداسي الأول من العام الجاري 2.4%. كما تشمل الفرضيات استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية، ومواصلة التحكم في نسبة التضخم، إلى جانب تحسن نسق واردات السلع مع استمرار ضبط عجز الميزان التجاري.
أما على الصعيد الدولي، فقد توقعت الوزارة تحسن الطلب الخارجي، بالتوازي مع تطور النمو العالمي إلى حوالي 3% سنة 2026 مقابل 2.8% منتظرة في سنة 2025، ونمو في منطقة الأورو بنسبة 1.2%. كما يُنتظر تراجع التضخم العالمي إلى حدود 3.6% سنة 2026 مقارنة بـ4.3% في موفى 2025.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أشارت التقديرات إلى تراجع معدل سعر برميل النفط من نوع “برنت” إلى نحو 63.3 دولار سنة 2026، مقابل معدل يتراوح بين 66 و70 دولارا خلال سنة 2025.
