دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، إلى الرفع من أداء لجان استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاصّ، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات التي تضمن احترام حقوق المواطنين.
وأشرف الوزير، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على دورة تكوينية موجّهة لمقرّري اللجان بمختلف الولايات، بهدف تطوير منهجية العمل وتحسين دقّة عمليات التحديد.
وأكد الهذيلي على أهمية احترام الإجراءات الفنية، من نشر التقارير إلى دراسة الاعتراضات، مذكّرًا بأن التقارير الختامية تكتسب حجّية مطلقة بعد المصادقة عليها، وفق قرار محكمة التعقيب بتاريخ 3 جويلية 2025.
كما شدّد على ضرورة تسجيل العقارات المعنية باعتباره أفضل وسيلة لحماية الملك العام، إلى جانب دعم دور المكلّف العام بنزاعات الدولة، الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا لتقديم مطالب التسجيل الاختيارية.
