أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني في البلاد مستقر رغم التحديات الإقليمية والدولية. وشدد على حرص وزارته على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ودعم السلم الاجتماعي، وتحسين مناخ الاستثمار في إطار احترام الدستور وحقوق الإنسان.
قدّر الوزير ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 بـ 6240 مليون دينار. وتتوزع الميزانية على خمسة برامج رئيسية: 2460 مليون دينار للأمن الوطني، 1664 مليوناً للحرس الوطني، 374 مليوناً للحماية المدنية، 1132 مليوناً للشؤون المحلية، و610 ملايين للقيادة والمساندة. وبلغت نفقات التأجير نحو 4161 مليون دينار.
وأشار النوري إلى أن نفقات التأجير ستنخفض بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2025 نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات. وتشمل هذه النفقات: 2120 مليون دينار للأمن الوطني، 1360 مليوناً للحرس الوطني، 311 مليوناً للحماية المدنية، 17 مليوناً للشؤون المحلية، و353 مليوناً للقيادة والمساندة.
وأوضح أن ميزانية 2026 تتضمن 375 مليون دينار لنفقات التسيير، و1324 مليوناً للتدخلات، و380 مليوناً للاستثمار. كما تمت برمجة 2900 خطة جديدة، منها 1000 في سلك الأمن الوطني، 1500 في الحرس الوطني، و400 في الحماية المدنية. وبهذا سيرتفع العدد الجملي للأعوان إلى 98 ألفاً و419 عوناً.
وكشف الوزير عن برنامج لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل ومروحيات لمختلف الأسلاك. كما يشمل البرنامج بناء مراكز حرس وثكنات، وتوسيع شبكة الاتصالات، وتطوير الشرطة الفنية. وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، وأكاديمية حرس السواحل، وتهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
