انتظم اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم اعلامي حول التعريف بأحكام العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير بمشاركة السيد عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسيد سامي السلين المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد والسيد نادر عجابي ندير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور عدد هام من المهنيين وأصحاب المؤسسات وممثلي مختلف الهياكل.
كلمة الاتحاد التي ألقاها السيد سامي السليني في افتتاح اليوم الإعلامي الذي ينعقد في إطار التعريف بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 ويُتيح للمؤسسات المدينة لفائدة الصندوق جدولة ديونها والتّمتّع بالطّرح الآلي للخطايا:
“يشرفني المشاركة في افتتاح هذا اليوم الإعلامي حول”العفو الاجتماعي” الذي ينعقد في إطار التعريف بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 و يُتيح للمؤسسات المدينة لفائدة الصندوق جدولة ديونها والتّمتّع بالطّرح الآلي للخطايا.
حضرات السيدات والسادة
لقد عرفت المؤسسات الاقتصادية في أغلب القطاعات صعوبات مالية كبيرة وتراجعًا حادًّا في مداخيلها بفعل تأثير الأزمات الاقتصادية والصحية المتتالية مقابل سعيها قدر الإمكان للمحافظة على مواطن الشغل وتأمين دفع الأجور رغم التّوقّف عن النّشاط وتكبّد أعباء اجتماعية رغم فقدان السيولة المالية.
وقد تعمقت هذه الوضعية في فترة جائحة الكوفيد 19 مما أدّى إلى ارتفاع عدد المؤسسات المدينة لصندوق الضمان الاجتماعي وارتفاع حجم المساهمات المُصرّح بها وغير المدفوعة.
لذلك كان من الضروري أن تشهد العودة للنشاط في أواخر سنة 2021 عملية تسوية عامة للوضعيات المتعثرة للمؤسسات وهو ما تمّ بالفعل إقراره في قانون المالية عبر العفو الجبائي وبالمرسوم عدد 6 لسنة 2022 بخصوص العفو الاجتماعي وهو ما كنا طالبنا به واستجابت السلطة مشكورة لذلك، ممّا مكّن عديد المؤسسات من تسوية وضعيّتها الجبائية والاجتماعية ووفّر مداخيل هامة للخزينة وللصندوق في وقت هي في أشد الحاجة لهذه السيولة.
حضرات السيدات والسادة
إن العفو لا يعني التفريط في حقوق الدولة والصناديق الاجتماعية كما يدعيه البعض، بل هو تفاعل حكيم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيراتها على المؤسسات المنظمة التي لا تنشط في الفضاء الموازي الذي ينافس الاقتصاد المنظم ويضُرّ به، والتي لا تعتمد التهرّب بل تعمل في إطار القانون والوُضُوح، ولكنها تشهد صعوبات مالية تجعلها في بعض الأحيان عاجزة عن الدفع وتوفير السيولة اللازمة وبالتالي فان معاقبتها وإثقالها بالخطايا والغرامات وحجز معداتها وأجهزتها لن يُسهم في ديمومة المؤسسات وتأمين دورها في خلق النّمو والتشغيل، بل وليس غاية في حدّ ذاته، ممّا يجعل عمليات العفو هي استدراك من أجل خلاص المستحقّات الأصليّة بتقسيط معقول وطرح الخطايا والغرامات الموظّفة على التّأخير في الدّفع.
حضرات السيدات والسادة
ان ما تعيشه تونس من صعوبات اقتصادية ليس في معزل عمّا يشهده الاقتصاد العالمي وتعيشه حتى أكبر الدول المصنّعة.
وإننا لم نكن ننتظر أن يعقُب التّعافي من الجائحة الصحية اندلاع نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا، عصف بأسواق الطاقة والغذاء بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على عدة قطاعات صناعية وتجارية وارتفاع كبير للأسعار ولكلفة النقل ونُدرة في العرض الدولي من المواد الأساسية.
ويُجمع جل خبراء الاقتصاد في العالم والمنظمات الاقتصادية الدولية على أن سنة 2023 ستشهد انكماشا اقتصاديا وتواصل تعثّر نسق المبادلات التجارية وهو ما يجعلنا أمام ضرورة التّوقّي والاستعداد الجيّد والتّعويل على الذّات وتدعيم السّيادة الاقتصادية والإمكانيات الإنتاجية الوطنية في جميع المجالات الصناعية والزراعية وبناء جبهة اقتصادية صلبة تشمل كل مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع البنكي والمالي لدعم ديمومة قطاع الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتأمين تزويد السوق وتلبية الحاجيات الحياتيّة للمواطنين بالنّسق المطلوب.
حضرات السيدات والسادة
تظل المؤسسة الاقتصادية الشريك والمساهم الرئيسي في الضمان الاجتماعي وتمثّل قدرتها على الصمود ضامن لاستدامة الصناديق الاجتماعية، لذلك سيواصل الاتحاد بكافة هياكله المركزية والجهوية تدخُلهُ لدى إدارة الصندوق لمساعدة المؤسسات على تسوية وضعياتها فيما يطرأ من توظيف أو تأخير في الدفع أو احتراز في نتائج المراقبة وعلى تسوية هذه الوضعيات وفق مقتضيات القانون وعبر آليات مرنة وناجعة.
ولقد شهدت السنوات الأخيرة تزامن الصعوبات المالية للمؤسسات الاقتصادية مع التهديدات الحقيقية لتوازنات أنظمة التقاعد، ممّا جعل كل طرف يسعى لإنقاذ وضعه المالي وتحقيق أولوياته وهو ما يعيق التّوصّل إلى مفاهمات وتسويات.
ولقد أكّدنا دائما أن الحلول التي تقوم على الضغط على المؤسسات المنظمة – التي هي في حالة إنعاش- لتحسين الإيرادات تبقى حلول غير ناجعة فلا هي تُنقذ وضع الصندوق، ولاهي تضمن استمرارية المؤسسة، بل إنها لا تخدم مصلحة الصندوق على المدى المتوسط والطويل.
ونعيد التأكيد من جديد على ضرورة توسيع قاعدة المضمونين إلى القطاع غير المنظم الذي لا تصلُهُ كل أسلاك المراقبة ويبقى دائما خارج إطار الإجراءات والنُّظُم القانونية ونؤكّد على أن كل إجراء يُتّخذ لتسهيل الانتقال من القطاع الموازي إلى القطاع المنظم يجب أن يعتمد مبادئ المساواة والتكافؤ والمنافسة الشريفة.
كما ندعو إلى ضرورة مراجعة قائمة الامتيازات المستثناة من قاعدة احتساب الاشتراكات خاصة وأن هذه الامتيازات ليست من عناصر التأجير بقدر ما هي وسائل دعم للإنتاج وإسهامًا من المؤسسات لتعويض النّقص في المرافق العمومية وخاصة في مجال النقل.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شاركنا على امتداد سنة كاملة في أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي نظرت في مُقتضيات إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية على المدى القريب والمتوسط، وقدّمنا طرحا يعتمد مقاربة متعدّدة الأبعاد تتناول محاور توسيع القاعدة وتحسين الحوكمة وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى باقة من الإصلاحات المقياسيّة التي تهم عديد العناصر ولا تقتصر فقط على السّن والمساهمات حتى يكون الإصلاح فعليّا وشاملا ومستداما، وحتى لا يُختزل في إجراءات تُعطي أٌكلها الآن ويضيع مفعولها بمرور الزمن.
وإننا نبقى على استعداد دائم لاستئناف المشاورات في هذا المجال لإيجاد حلول تضمن توازنات الصناديق ولا تُثقل كاهل المؤسسات والعمال.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نُدرك جيدا وضع المالية العمومية ولا يفوتنا ما تواجهُهُ الحكومة من صعوبات في التمويل، ولكننا نؤكّد على ضرورة تدارك التأخير الكبير في خلاص مستحقات المؤسسات التي تزوّد الدولة أو تقدّم لها خدمات أو تُقدّم تسبقات على اعتمادات الصندوق العام للتّعويض في إطار المواد الغذائية المدعومة وخاصة أصحاب المخابز، وهو ما أصبح يهدّد تواصل نشاط العديد من المؤسسات وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها وضمان أجور العمال.
كما لا يفوتني الإشارة إلى قطاع نقل الأشخاص الذي يتحمّل زيادات متتالية ومعلومة للجميع في تكاليف المحروقات والصّيانة والمصاريف البنكية مقابل شبه تجميد للتعريفات المضبوطة ولمدة طويلة.
وما يزيد استغرابنا أن تكون هذه المؤسسات الدائنة عرضة لإجراءات استخلاص وتتبّع بينما تفوق مستحقاتها غير المستخلصة لدى الدولة أحيانا أضعاف ما هي مدينةٌ به لإدارات الجباية وللضمان الاجتماعي وللبنوك بما فيها العمومية ولمزوّدي الكهرباء والغاز والماء وغيرهم.
وهذا ما يحتّم الإسراع بتسديد مستحقات المؤسسات ولو على دُفعات والنّظر في إحداث إجراءات إمهال ومُقاصة بحيث تكون ديون الدولة ضامنة لخلاص مستحقات الدولة.
فلا يُعقل توظيف خطايا على المؤسسات من جهة وعدم تمكينها من فوائد تأخير على ما تنتظرُهُ من الدولة من جهة أخرى.
ختاما أشكر كل الحضور وأدعو المؤسسات والمهنيين للإقبال على الانخراط في إجراءات العفو الاجتماعي في فترة تمديده إلى آخر سنة 2022.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”
