قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام سجنية تتراوح بين 10 و12 سنة ضد أفراد شبكة دولية تنشط بين تونس وعدة دول أوروبية، تورطت في قرصنة بطاقات بنكية أجنبية واستغلالها في عمليات شراء إلكترونية غير قانونية”.
وكشف ملف القضية أن أفراد الشبكة نفذوا عملياتهم الإجرامية عبر منصات إلكترونية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين دينار تونسي من حسابات بنكية أجنبية.
وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات كشفت عن تشعب علاقات الشبكة وتداخل أطرافها بين الداخل والخارج، مضيفًا أن العملية تمت بالتنسيق مع جهات أمنية دولية بعد تتبع حركة التحويلات المالية المشبوهة.
ويُنتظر أن تواصل السلطات التونسية تتبّع بقية العناصر المتورطة المقيمة بالخارج بالتعاون مع الانتربول والجهات القضائية الأوروبية المختصة.
