أفاد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي معلقا عن التعديلات التي وردت في مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء أنه لا تأثير للتعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على نسخة مشروع الدستور المنشورة في 30 جوان، موضحا انه لا تأثير لا على دستوريته ولا على الرزونامة ولا على هيئة الانتخابات.
وتابع الخرافي انه لا يوجد في النص ما يمنع هذا التدخل طالما ان التدخل غرضه تجويد الصياغة، فضلا على أن الإصلاحات يمكن اعتبارها تفاعلا ايجابيا من رئيس الجمهورية مع الانتقادات “وهذا جيد” وفق وصفه.
يشار إلى أن مشروع الدستور الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 جوان شهد بع التعديلات و ت إعادة نشره من جديد بالرائد الرسمي لللجمهورية يوم 08 جويلية 2022.
وقال الخرايفي انه لا تأثير للإصلاحات الدستورية التي ادخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لأنها وضحت ما غمض منه وزادت في التصريح بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، فالاصلاحات لم تتضمن تراجعا على المكتسبات حتى نرفضها أو نشهر بها” وفق تعببره.
وأكد الباحث في القانون الدستوري انه لا يتصور ان لهذه التعديلات تأثيرات على تاريخ الاستفتاء، فالاستفتاء سينجز في تاريخه لانه لا يوجد ما يبرر تأخيره، ففي تأخيره قد تترتب آثار سياسية قد تكون سببا في عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وفق قوله.
وشدد الخرايفي ان الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة في هذا الظرف بالذات بعدم ارتكاب أخطاء مهما كانت بسيطة ومغتفرة ومقبولة وغير مؤثرة على سير عملية الاستفتاء ونتائجه، لأن اي خطأ سيكون حجة لمعارضي الاستفتاء للطعن في الاستفتاء، واضعاف النص الدستوري الجديد وفق تعبيره، داعيا الهيئة الى الوقوف ضد التمويلات غير القانونية لحملات الاستفتاء بما في ذلك حملات انصار الرئيس صاحب المبادرة بهذا الاسفتاء.
وأكد الخرافي انه لا يتصور ان لهذه التعديلات تأثيرات على تاريخ الاستفتاء، فالاستفتاء سينجز في تاريخه لانه لا يوجد ما يبرر تأخيره، ففي تأخيره قد تترتب آثار سياسية قد تكون سببا في عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وفق قوله.
وشدد الخرايفي ان الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة في هذا الظرف بالذات بعدم ارتكاب أخطاء مهما كانت بسيطة ومغتفرة ومقبولة وغير مؤثرة على سير عملية الاستفتاء ونتائجه، لأن اي خطأ سيكون حجة لمعارضي الاستفتاء للطعن في الاستفتاء، واضعاف النص الدستوري الجديد وفق تعبيره، داعيا الهيئة الى الوقوف ضد التمويلات غير القانونية لحملات الاستفتاء بما في ذلك حملات انصار الرئيس صاحب المبادرة بهذا الاسفتاء.
