في خطوة جديدة لدفع نسق التشغيل وتعزيز الإدماج الاقتصادي، تم يوم 19 فيفري 2026 إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومجموعة AsteelFlash Tunisie، الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية، وذلك بهدف توفير مواطن شغل جديدة لفائدة الكفاءات التونسية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني لدعم كبار المشغلين، في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الاستثمار والتكنولوجيا.
400 موطن شغل خلال 2026… و1500 خلال ثلاث سنوات
تنص الاتفاقية على:
- توفير أكثر من 400 موطن شغل سنة 2026
- إحداث أكثر من 1500 موطن شغل خلال الثلاث سنوات القادمة
وستُخصص هذه الانتدابات لحاملي الشهادات من خريجي منظومة التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي، خاصة في اختصاصات الهندسة والتقنيات الصناعية.
عقود دائمة وتكوين لضمان الإدماج المهني المستدام
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الدولة تعمل على:
- إبرام عقود شغل غير محدودة المدة
- ضمان الأجر العادل والعمل اللائق
- توفير التكوين الأساسي والمستمر والتكميلي
- إعادة التأهيل حسب حاجيات المؤسسة
وتهدف هذه المقاربة إلى تثبيت مواطن الشغل وضمان استمراريتها، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي.
استثمار جديد يعزز الصادرات والتكنولوجيا
من جهتها، أعلنت إدارة المؤسسة عن برنامج استثماري جديد يتمثل في إحداث مصنع إضافي باعتماد أحدث التكنولوجيات، قصد مضاعفة رقم معاملاتها وصادراتها.
وتوفر المجموعة أكثر من 24 ألف موطن شغل عبر 28 فرعًا في 11 دولة، من بينهم أكثر من 4 آلاف مهندس، وهو ما يعكس مكانتها العالمية وقدرتها التشغيلية العالية.
كما تم التنويه بمستوى الكفاءات التونسية، خاصة في مجالات الهندسة والتقنيات المتقدمة.
برنامج كبار المشغلين: نتائج بأرقام مشجعة
تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق في ماي 2025، والذي مكّن من:
- توفير أكثر من 15 ألف موطن شغل جديد
- تحقيق نسبة إدماج حقيقي فاقت 70% داخل المؤسسات الاقتصادية
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار، دعم تنافسية المؤسسات، وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الصناعات الإلكترونية… رافعة جديدة للتشغيل في تونس
يمثل قطاع الصناعات الإلكترونية أحد القطاعات الواعدة في تونس، لما يوفره من:
- فرص تشغيل عالية الكفاءة
- قيمة مضافة مرتفعة
- دعم للصادرات
- نقل للتكنولوجيا الحديثة
وتؤكد هذه الاتفاقية توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والتكنولوجيا، مع تثمين الكفاءات الوطنية.
