أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخراً حكماً يقضي بسجن مسؤول بإحدى المؤسسات العمومية لمدة 6 سنوات، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال عمومية فاقت قيمتها مليون دينار، قام بتحويل جزء منها إلى حساب شقيقه.
وخلال جلسة المحاكمة، أقرّ المتهم بالاستيلاء على مبلغ 600 ألف دينار فقط، نافياً مسؤوليته عن بقية المبالغ المذكورة في نتائج الاختبارات المالية المضمّنة بملف القضية.
