عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، يوم 18 فيفري 2026، جلسة استماع إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خصصت للنظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن هذه المشاريع تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الطاقات النظيفة، بما يساهم في تعزيز الاستقلالية الطاقية وتكريس السيادة الوطنية. كما تهدف إلى تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي عبر تركيز قدرات كهربائية مركبة كبرى، في إطار نظام اللزمات المعتمد قانونياً.
محطة سقدود بقفصة ضمن برنامج 2017-2020
يتعلّق أحد مشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع الخاص بالمحطة الفولطاضوئية بسقدود من ولاية قفصة. ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للفترة 2017-2020، حيث تم الإعلان عن طلب عروض منذ ماي 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 100 ميغاواط مخصّصة لمنطقة سقدود.
4 مشاريع جديدة ضمن برنامج 2022-2025
أما المشاريع الأربعة الأخرى فتندرج ضمن طلبي العروض عدد 01 و03 في إطار البرنامج الوطني 2022-2025، والرامي إلى إنتاج 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة.
وتشمل هذه المشاريع محطات فولطاضوئية بكل من:
- المزونة (سيدي بوزيد)
- القصر (قفصة)
- منزل الحبيب (قابس)
- الخبنة (سيدي بوزيد)
1560 جيغاواط/ساعة سنوياً وتقليص واردات الغاز
تُقدّر الكلفة الجملية لهذه الاستثمارات بـ1640 مليون دينار (حوالي 490 مليون يورو)، ومن المنتظر أن تمكّن من إنتاج نحو 1560 جيغاواط/ساعة سنوياً.
كما ستساهم هذه المشاريع في:
- تفادي توريد حوالي 310 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنوياً
- تقليص واردات الغاز بنسبة تُناهز 14% مقارنة بسنة 2025
- الحدّ من النفقات بالعملة الأجنبية بقيمة تُقدّر بـ290 مليون دينار سنوياً
- دعم التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل جديدة
استراتيجية 2026-2030: توسيع حصة الطاقات النظيفة
من جهته، قدّم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عرضاً حول استراتيجية القطاع للفترة 2026-2030، والتي تعتمد على توسيع الإنتاج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفولطاضوئية، سواء عبر مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عبر نظام اللزمات بأراضٍ مقترحة من الدولة أو الخواص.
كما تم التطرق إلى الإجراءات القانونية المعتمدة لإسناد المشاريع، من مرحلة طلب العروض إلى قرار الإسناد النهائي من اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء.
ضمانات قانونية وحماية المصلحة الوطنية
وخلال النقاش، شدّد النواب على أهمية ضمان التوازن في اتفاقيات اللزمات، وحماية المال العام، وتعزيز المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا.
وفي ردّها، أكدت الوزيرة أن جميع الاتفاقيات تخضع للقانون التونسي، مع التنصيص على بنود واضحة بخصوص مآل التجهيزات بعد انتهاء مدة اللزمة، حيث يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسلّم المحطة بالدينار الرمزي، أو يتم تفكيكها وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية على نفقة المستثمر.
